17 دولة عربية نتبنى خططًا للحد من مخاطر الكوارث

قال أمجد بشر مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لمكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث "إن إطار عمل الأمم المتحدة في 17 دولة من 22 دولة عربية تبنت خططا للحد من مخاطر الكوارث، مؤكدا أهمية وضع رؤية مشتركة من أجل تنسيق العمل علي الأرض.

وأضاف بشر- في كلمته التي ألقاها في الجلسة الأولي في اليوم الثالث لأعمال المؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث في مدينة شرم الشيخ - أنه تم وضع وضع أطر وطنية يشارك في كافة أصحاب المصلحة مثل ما حدث في موريتانيا وتونس والمغرب ، فضلا عن مشاركة 300 مدينة عربية في الحملة العالمية لجعل المدن أكثر قدرة علي التكيف مع الكوارث والظواهر الطبيعية ، مشيرا إلي التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة والدول العربية لدعم القدرات .

وأوضح أنه تم وضع أطر وطنية يشارك في كافة أصحاب المصلحة مثل ما حدث في موريتانيا وتونس والمغرب، فضلا عن مشاركة 300 مدينة عربية في الحملة العالمية لجعل المدن أكثر قدرة علي التكيف مع الكوارث والظواهر الطبيعية ، مشيرا إلي التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة والدول العربية من أجل دعم القدرات .

وأفاد بشر بأن إعلان العقبة الصادر عن المؤتمر العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث يعمل علي وضع رؤية مشتركة للحد من مخاطر الكوارث وتخفيف من حدتها وخطة عمل للمجابهة، لافتا إلي إقامة 10 مكاتب للحد من مخاطر الكوارث في الدول العربية من بينها مصر وسوريا ولبنان و جيبوتي والأردن.

وأوضح أنه تم إقامة شبكة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط يشارك فيها وكالات الأمم المتحدة وأطراف المصلحة و منظمات المجتمع المدني لدعم القدرة علي التكيف مع الكوارث ، فضلا عن توفير برامج للاستعداد والتدريب في كل من الجزائر ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

بدوره، قالت السيدة علياء الدالي مدير المركز الإقليمي بالقاهرة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "إن المنطقة العربية تمر بصراعات عنيفة وتعاني مشاكل مثل الحوكمة وعدم المساواة بين الجنسين وفجوات كبيرة فضلا عن أزمات خطيرة مثل كثافة سكانية وشدة تغير المناخ والجفاف محذرة من تعرض المنطقة في المستقبل لمزيد من الكوارث .

وأوضحت أن الأمم المتحدة وضعت خطة للمجابهة والاستعداد لهذه الكوارث من خلال تشكيل مجموعة دعم الأقران التي تتكون من 22 وكالة أممية بهدف العمل من أجل الحد من الكوارث ، مشيرة إلي أن هذه المجموعة تعمل علي وضع الوثائق الاستراتيجية التي سيتم رفعها إلي مكاتب التعاون القطرية.
وأفادت الدالى بأن أساس عمل مكاتب الأمم المتحدة هو وضع خارطة طريق لكل دولة قطرية و تحليل الوضع القطري لكل دولة فيما يتعلق بالتنمية والسعي نحو دعم الحد من مخاطر الكوارث ، مؤكدة أن فريق الدعم القطري يعمل علي دعم الاستدامة البيئة ويقدم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ملاحظة استرشادية فيما يتعلق بالسلامة البيئية.

وأضافت أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دعمت السلطات الوطنية في 7 دول عربية منذ عام 2010 و تم تنفيذ استراتيجية إقليمية في سوريا ولبنان من أجل الحد من الكوارث ، لافتة إلي العمل مع الحكومة المصرية للحد من مخاطر الكوارث ومراكز الطوارئ في محافظات مصر، فضلا عن خطة الطوارئ في لبنان والعراق ودعم التخطيط المكاني في الجزائر .

وأشادت الدالى بإدارة الأزمات في الإمانة العامة بجامعة الدول العربية من أجل بناء القدرات في المنطقة العربية وإقامة مراكز لإدارة الأزمات في الدول العربية .

من جهته ، قال الدكتور كارلو سكاراميلا نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي "إن البرنامج يركز علي دعم المجتمعات القابلة للخطر ، حيث يوفر البرنامج الغذاء لنحو 90 مليون نسمة في 80 دولة حول العالم متأثرة بالكوارث الطبيعية مثل الجفاف والعواصف بجانب العمل مع الحكومات.
وأفاد بأن البرنامج يدرك أنه يواجه تحديا كبيرا يتضمن التدهور البيئي وعناصر اجتماعية واقتصادية مثل الفقر وبعض القضايا التي تؤثر عكسيا علي الدول ، موكدا أهمية إدخال الكوارث من أجل الاستقرار وبناء القدرات علي مواجهة الصراعات ومساعدة المجتمعات ودعم الاستقرار الاجتماعي .

وأوضح سكاراميلا أن البرنامج يسعي إلي توفير الأمن الغذائي في ضوء الصراعات والإنتاج الغذائي التي يتأثر بشكل مباشر من الكوارث ويقدم البرنامج دعما لإدارة الأزمات وتعزيز المجابهة والسكان المهمشة ودعم الوعي في أمور مثل المسألة والشفافية ، لافتا إلي الحد من الكوارث تعد قضية متعارضة ومتداخلة وأن الخطوات الاستراتيجية تعرف الحد من الكوارث بهدف حماية حياة البشر وخفض حدة تأثير الكوارث .

كما يعمل البرنامج مع الشركاء لإدارة المخاطر والأزمات وتبني التدابير الوقائية للحد من مخاطر الكوارث وتحليل الأمن الغذائي ونظم الإنذار المبكر وتمكين المجتمعات الهشة .

ونوه سكاراميلا إلي أن البرنامج تعاون مع السلطة الفلسطينية ودعمها لبناء قدرتها علي الحد من مخاطر الكوارث وتسير برنامج الإنذار المبكر وبناء قدرات العيش في مجال التنمية في السودان واليمن.