إنشاء شبكة للمحميات الطبيعية بمستويات عالمية في مصر

أكدت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر أن رؤية الوزارة لتطوير قطاع حماية الطبيعة تتمثل في إنشاء وإدارة شبكة للمحميات الطبيعية بمستويات عالمية، تضم النماذج الرئيسية من الرأسمال الطبيعي المصري، والأنظمة البيئية الأساسية والتنوع البيولوجي المهدد بالانقراض، وذلك بتوفير البيئة المناسبة والتمويل المستدام والإدارة اللامركزية والشراكة مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة اليوم الأحد ورشة عمل حول الاستراتيجية الخاصة بمشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، بهدف مناقشة خارطة الطريق لتحقيق الاستدامة المالية لنظام المحميات حيث يتم تقويم حالة المحميات والأدوات المتاحة لزيادة الموارد المالية واستعادتها لتأمين احتياجات المحميات، واستعراض سياسة واستراتيجية التمويل للمحميات الطبيعية متضمنة تنويع مصادر التمويل والإدارة المالية الكفء وتوفير البيئة الداعمة، وعوامل الدمج وبناء القدرات والعوامل الدافعة لتطوير نظام المحميات. وخلال الورشة، أعلنت إسكندر عن أنشطة مهمة تم تنفيذها لرفع دخل المحميات بالبحر الأحمر خلال هذا العام ليصل إلى 25 مليون جنيه بدلا من 17 مليون جنيه، وما تم إنفاقه على هذه المشروعات والذي يبلغ 5ر12 مليون جنيه، كذلك فرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحميات بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والتعاون المستقبلي مع المجتمعات المحلية والشراكة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص. وأكدت أنه في ظل الفجوات المالية الكبيرة في نظام المحميات الطبيعية والاحتياج إلى مزيد من التمويل لإدارة المحميات بكفاءة أصبح حتميا العمل على استمرار زيادة معدلات موارد المحميات واستثمار هذا التمويل لأجل تنميتها على أفضل وجه. وقالت إسكندر إن "استراتيجية التمويل المستدام تهدف إلى بناء مصادر تمويلية متنوعة وثابتة وآمنة، وتحسين آليات إدارة الموارد وكفاءتها وإرساء إطار مالي واقتصادي قوي وبناء القدرات والدمج مع الأطراف المعنية لاستخدام أدوات وآليات التمويل، علاوة على إنشاء نظام كفء للمحميات الطبيعية يديره كيان مستقل مؤسس على قواعد اقتصادية واستدامة مالية وقدرات حديثة للإدارة رشيدة التكاليف.