المدن التي ربما أن تختفي من الأرض خلال القرنين المقبلين

أوضح علماء أن منسوب مياه البحر سيرتفع بين 0.7 و 1.2 مترًا، خلال القرنين المقبلين حتى إذا أنهت الحكومات عصر الوقود الأحفوري، بموجب اتفاقية باريس للمناخ، ما يهدد بإغراق دول بكاملها.

ونقلت وكالة أنباء عن دورية "نيتشر كوميونيكيشن"، تأكيد العلماء على أن القيام بعمل مبكر لخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري، سيحد من الارتفاع على المدى الطويل بسبب ذوبان الجليد من جرينلاند إلى القارة القطبية الجنوبية، الأمر الذي سيعيد رسم السواحل في العالم.

ويمثل ارتفاع منسوب مياه البحر تهديدًا، لمدن كثيرة ابتداء من شنجهاي حتى لندن والمناطق المنخفضة بولاية فلوريدا أو بنغلادش، كما يهدد دولا بأكملها مثل جزر المالديف في المحيط الهندي أو سلاسل جزر كيريباتي وهايتي ومارشال في المحيط الهادي وهولندا في أوروبا.

وتوقع التقرير أن يرتفع منسوب مياه البحر بما يتراوح بين 0.7 و 1.2 متر بحلول العام 2300 حتى إذا نفذت نحو 200 دولة الأهداف بموجب اتفاقية باريس المبرمة عام 2015 والتي تتضمن خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر فعليا في النصف الثاني من القرن الحالي

ووفق دراسات أعدتها الأمم المتحدة ومنظمات بيئية أخرى مختصة من بين المدن المهددة: الإسكندرية في مصر، وداكا في بنجلاديش، وبوينس آيرس في الأرجنتين، وريو دي جانيرو في البرازيل، وشنجهاي وتيانجين في الصين، ومومباي وكلكتا في الهند، وجاكارتا في إندونيسيا، وطوكيو وأوساكا-كوبي في اليابان، ولاجوس في نيجيريا، وكراتشي في باكستان، وبانكوك في تايلاند، ونيويورك ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة.

وتوقعت دراسات حديثة أن ترتفع درجات الحرارة 3.2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا في 2017 أعدته الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، يفيد أن شواطئ الإسكندرية ستُغمر حتى مع ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 0.5 متر، في حين سيُهجّر 8 ملايين شخص بسبب الفيضانات في الإسكندرية ودلتا النيل، إذا لم تُتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

ونقلت عن رئيس اتحاد خبراء البيئة العرب الدكتور مجدي علام، إن "مصر تنفق 700 مليون جنيه مصري (ما يعادل 30 مليون جنيه إسترليني) سنويا لحماية الساحل الشمالي"، واستشهد علام بحائط محمد علي البحري، الذي بُني في عام 1830 ليكون مثابة الحماية الرئيسية، فضلا عن الكتل الخرسانية المصممة بهدف إبعاد مياه الفيضانات عن الأحياء السكنية، ولكن يقول النقاد إن هذا الأمر لا يكفي بالنظر إلى حجم المشكلة.