مجلس النواب الأردني يرفض رفع أسعار الكهرباء

 من حكمت المومني- صوت مجلس النواب بأغلبيه 73 نائبا من اصل 125 نائبا حضروا الجلسة على رفض رفع اسعار الكهرباء اعتبارا من بداية العام الحالي بواقع 15 بالمئة .

وجاء التصويت برفض رفع سعر الكهرباء خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة بعد ان صوت النواب على المخالفة التي تقدم بها النائب وصفي الزيود عضو اللجنة النيابية المشتركة ( الطاقة و المالية ) التي بحث موضوع رفع اسعار الكهرباء مع الحكومة .

و خلال الجلسة رفض المجلس مناقشة التوصيات التي رفعتها اللجنة النيابية المشتركة اليه وصوت على البدء بالتصويت على توصيات اللجنة وعند التصويت على التوصيات بدأ رئيس المجلس بالتصويت على التوصيات الابعد في قرار اللجنة المشتركة وهي توصية النائب الزيود الذي خالف قرار اللجنة النيابية المشتركة بتخفيض نسبة الرفع 50بالمئة اي "تخفيض نسبة الرفع التي بدا تطبيقها اعتبارا من العام الحالي بنسبة 15بالمئة الى 5ر7 بالمئة "

وبعد التصويت على رفض رفع اسعار الكهرباء لم يعد هناك لزوم للتصويت على قرار اللجنة المشتركة وتوصياتها .

وقبل التصويت على توصية عدم الموافقة على رفع اسعار الكهرباء عرض رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاوضاع التي تعاني منها شركة الكهرباء الوطنية والخسائر التي ترتبت عليها جراء انقطاع الغاز المصري .

وقال النسور ان الحكومة لا يمكن ان تلغي موضوع رفع اسعار الكهرباء لما له من اثار سلبية ويخل بالالتزامات الحكومية امام الجهات الداعمة للأردن وهذا امر لا يمكن ان تقبله الحكومة .

وأضاف ان قرار اللجنة النيابية بخفض نسبة الرفع من15 بالمئة الى 5ر7 بالمئة امر معقول وتقبله الحكومة رغم ان شركة الكهرباء الوطنية ستبقى تعاني من خسائر رغم انخفاض اسعار النفط الا ان النواب لم يأخذوا بما حذر منه رئيس الوزراء وصوتوا على عدم رفع اسعار الكهرباء .

وكان مجلس النواب قد شكل لجنة نيابية مشتركة من (المالية والطاق) لبحث موضوع رفع اسعار الكهرباء مع الحكومة برئاسة النائب يوسف القرنة بإجراء دراسة تفصيلية لقرار الحكومة رفع اسعار التعرفة الكهربائية بنسب متفاوتة اعلاها نسبة 15بالمئةعلى مختلف الشرائح وفق التصنيف القطاعي لها.
وشملت دراسة اللجنة المشتركة المحاور التالية:

اولا: نتائج اجتماع اللجنة المشتركة السابقة (المالية والطاقة والثروة المعدنية) بتاريخ 2013/6/4مع الحكومة اثر اعلانها آنذاك نية الحكومة رفع اسعار التعرفة الكهربائية والذي نتج عنه عدة توصيات من ضمنها اعادة النظر برفع اسعار التعرفة الكهربائية اذا طرأ اي من المتغيرات منها اسعار النفط بالانخفاض او الارتفاع.

ثانيا: اثر انخفاض اسعار المشتقات النفطية على خسائر شركة الكهرباء الوطنية سواء مشتريات الغاز المصري والغاز المسال اعتبارا من 2015/7/1وكميات السولار والفيول المستخدمة لتوليد الكهرباء وذلك بدراسة الفرضيات المقدمة من الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، وقيمة خسائر شركة الكهرباء الوطنية في مشروع القانون، ودراسة هذه العناصر حسب انخفاض اسعار المشتقات النفطية بمعدلات الاسعار المعلنة عالميا للأشهر الاخيرة والكميات الفعلية للغاز المصري الواردة في عام 2014 حيث خلصت اللجنة الى ان انخفاضا كبيرا تم على خسائر شركة الكهرباء الوطنية.

ثالثا: الالتزامات التي على الحكومة الاستمرار بتنفيذها ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي، الذي منحت على اساسه القروض والمنح والمساعدات الدولية.

رابعا: البعد الاجتماعي واثر رفع اسعار الكهرباء على القطاعات الاقتصادية ونسب الرفع في كلف الانتاج، واثر ذلك على المواطن الاردني.

وقد ناقشت اللجنة المشتركة في اجتماعاتها مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية نتائج دراسة اللجنة المشتركة ونتائج دراسة الحكومة لخسائر شركة الكهرباء الوطنية والاثار السلبية لقرار رفع اسعار التعرفة الكهربائية على القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى الامن الاجتماعي ضمن المحاور الاربعة الرئيسية اعلاه، حيث قررت اللجنة المشتركة تخفيض نسب الرفع التي اقرتها الحكومة في بداية هذا العام 2015 الى نسبة 50بالمئة

كذلك قررت اللجنة المشتركة ان على الحكومة الالتزام بما يلي:

اولا: تسهيل جميع الاجراءات الحكومية والحد من البيروقراطية لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، واعتبارها من الاولويات الوطنية، لإسهامها في تخفيض فاتورة الطاقة وانخفاض اثرها البيئي، وتنوعها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ثانيا: العمل على تخفيض الفاقد الفني تدريجيا ليصل الى المستويات الدولية، والعمل على اتخاذ اجراءات وخطوات تنفيذية للحد من الفاقد غير الفني (السرقات).

ثالثا: تبديل المضخات غير الكفؤة في قطاع المياه الحكومي، التي اصبحت تضيف كلفا اضافية على فاتورة الطاقة بهدف تخفيض استهلاك الكهرباء.

رابعا: اتخاذ اجراءات غير تقليدية لتشجيع القطاع المنزلي لاستخدام الطاقة الشمسية، ضمن برنامج شامل يوفر تسهيلات مالية، وتشجيع وتحفيز الشركات المتخصصة لتطبيق ذلك البرامج.

خامسا: معاملة القطاع التجاري بالأرياف نفس معاملة التعرفة المنزلية.

سادسا: اعادة النظر بالتعرفة للقطاع المنزلي في الاغوار لتخفيضه بنسب عادلة.

سابعا: على الحكومة تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم قطاع النقل في مراقبة الاسواق وتخفيض اسعار السلع والخدمات والنقل العام بما يتناسب مع انخفاض اسعار المحروقات وتقديم تقرير ربع سنوي الى اللجنة المالية عن نجاعة هذه الإجراءات.

وتؤكد اللجنة المشتركة انها قد توصلت الى قرارها هذا وفق نتائج دراستها لادق التفاصيل على خسائر شركة الكهرباء الوطنية واثره المباشر على شعبنا الاردني، وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية، وعليه توصي اللجنة المشتركة مجلسكم الكريم بالموافقة على قرارها.

وقد خالف النائب السيد باسل الملكاوي وطالب بتخفيض النسبة الى 33بالمئة بدلا عن 50بالمئة وطالب النواب ردينة العطي وهند الفايز ونايف الخزاعلة ومحمد الرياطي والتجميد بإلغاء قرار الرفع او تجميده.
اما النائب وصفي الزيود فطالب بإلغاء قرار الرفع ، على ان يعاد دراسته في حال بلغ سعر برميل النفط 70 دولارا.

وبعد ان صوت النواب على عدم الموافقة على رفع اسعار الكهرباء بواقع 15 بالمئة اعتبارا من مطلع العام الحالي شرع المجلس بمناقشة القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة .

فقد اقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الوطنية لإزالة الالغام واعادة التأهيل لسنة 2014
وخلال الجلسة التي تراسها النائب الاول لرئيس المجلس النائب احمد الصفدي جانبا منها اجل المجلس مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون الامن العام لسنة 2014 لعدم وجود وزير الداخلية.

واقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2014 وبدأ بمناقشة قانون الزراعة الموقت رقم 44 لسنة 2002 المعاد الى مجلس النواب من مجلس الاعيان واقر عددا من مواده ليصار الى استكماله في جلسة المجلس المقبلة.