دراسة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ سد إنغا

 
دراسة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ سد إنغا

صرح الدكتور محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة ‏المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ، أنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والدول ‏الافريقية فإن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدرس مشاركة القطاع الخاص المصري فى تنفيذ المرحلة ‏الرابعة لسد إنجا الكبير على نهر الكونغو بجمهورية الكونغو الديمقراطية بإجمالي قدرات تصل إلي أكثر ‏من 47 ألف ميجاوات.‏

وأوضح في بيان للوزارة أن الربط الكهربائي بين السد العالي في مصر وسد إنجا بالكونغو الديمقراطية ‏سيمثل خطوة أساسية في دعم دور مصر لتصبح مركزا محوريا فى نقل الطاقة الكهربائية إلي شمال أفريقيا ‏وأوروبا ، كما سيساهم في تلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة ، فضلا عن أن هذا المشروع يعد ‏بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهرومائية هائلة تكفي لتغذية دولة الكونغو وباقي دول القارة الأفريقية ‏وتصدير الفائض إلى أوروبا حيث تضمنت استراتيجية الاتحاد الأوروبي حتي عام 2050 استيراد طاقة ‏خضراء من دول الجوار بما يعادل 33 مليار يورو.‏

وأوضح أن وزارة الكهرباء شاركت في ورشة العمل الأولي في 9 مارس 2011 التى نظمتها الكونغو ‏الديمقراطية لاستعراض نتائج دراسة الاستشاري لتنمية موقع إنجا الكهرومائي وخطوط الربط المتعلقة به ، ‏كما تمت المشاركة بوفد رفيع المستوي في ورشة العمل الثانية في 20 سبتمبر من العام الماضى لعرض التقرير الخاص ‏بدراسات الجدوي لمشروع سد إنجا الكبير.‏

ونوه بأن مصر قد تنبهت مصر مبكرا لأهمية الاستفادة من الطاقة الكهربائية الهائلة المنتجة من سد إنجا ‏الكبير ، حيث تم في عام 1995 إعداد دراسة جدوي لمشروع الربط الكهربائي بين إنجا وأسوان لاستغلال ‏الطاقة الكهرومائية بمنطقة إنجا بالكونغو الديمقراطية تضمنت إمكانية الربط بين إنجا وأسوان لتصدير ‏حوالي 35 ألف ميجاوات يمكن نقلها عبر خطوط تمر بأفريقيا الوسطي – تشاد – السودان إلى مصر ‏، بمسافة قدرها حوالى 5300 كم بتكلفة تتراوح بين 72ر3 - 94ر3 دولار / كيلووات ساعة وتم ‏تحديث دراسة الجدوي في عام 1997 بتمويل من بنك التنمية الافريقي.‏