وزير الكهرباء المصري يعلن تفاصيل تعريفة التغذية بالطاقة المتجددة

أعلن اليوم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ‏تفاصيل هيكل تعريفة الطاقة المتجددة التي أقرها مجلس الوزراء الأربعاء الماضي سواء ‏الشمسية أو الرياح.‏

وأوضح في مؤتمر صحفي مقر الوزارة عن الاجراءات التنظيمية لتشجيع الاستثمار في مجال ‏الطاقة المتجددة أنه بالنسبة للطاقة الشمسية فإن التعريفة لسعر الكيلووات ساعة بالنسبة ‏للوحدات المنزلية الذاتية أو بتمويل ميسر من وزارة المالية بفائدة 4 في المائة فقط سيكون بـ ‏‏4ر84 قرش ، وللمحطات أقل من 200 كيلووات بنفس الشروط سيكون بـ 1ر90 قرش ، أما ‏المحطات من 200 إلى 500 كيلووات فستكون بتمويل محلي بالعملة المحلية بشروط ميسرة ‏من وزارة المالية بفائدة 8 في المائة بسعر 6ر13 سنت دولاري للكيلووات ساعة أو ما يعادل ‏‏3ر97 قرش ، والمحطات من 20 إلى 50 ميجاوات ستكون بتمويل أجنبي بسعر 34ر13 ‏سنت دولاري أو ما يعادل 5ر102 قرش للكيلوات ساعة.‏

أما بالنسبة لهيكل تعريفة طاقة الرياح ، قال الدكتور شاكر إن سعر الكيلووات يعتمد على عدد ‏ساعات تشغيل المحطات، وإن القيمة ستكون متدرجة تنازليا والمحطة التي يصل عدد ‏ساعات عملها إلى 2500 ساعة ستكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى بـ 48ر11 سنت ‏دولاري أو 08ر86 قرش للكيلووات ساعة، وفي المرحلة الثانية ستكون قيمة التعريفة 48ر11 ‏سنت دولاري أو 08ر82 قرش ، وتتناقص إلى أن يصل عدد ساعات التشغيل إلى 4000 ‏ساعة وتكون قيمة التعريفة في المرحلة الأولى 57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش للكيلووات ‏ساعة وفي المرحلة الثانية 4ر11 سنت دولاري أو 08ر82 قرش عندما يكون عدد ساعات ‏تشغيل المحطة 2500 ساعة إلى أن يصل إلى 4000 ساعة وتكون قيمة التعريفة عندئذ ‏‏57ر9 سنت دولاري أو 40ر68 قرش في المرحلة الاولى و 60ر4 سنت دولاري أو 90ر32 ‏في المرحلة الثانية.‏

وأوضح الوزير أن استهلاك المنازل سيضم جزءا من انتاج الطاقات المتجددة يصل إلى 5 في ‏المائة بالتدرج عندما تصل قدرات الانتاج إلى 4000 ميجاوات، وهو ما لن يشكل سوى زيادة ‏طفيفة على فواتير الاستهلاك في المرحلة القادمة مع اعفاء مستهلكي الشرائح الثلاث الأولى ‏من محاسبته على 5 في المائة من استهلاكه بأسعار الطاقة المتجددة.‏

ولفت الوزير إلى أن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأراضى لإقامة محطات الطاقة ‏الشمسية وطاقة الرياح بنظام حق الانتفاع مقابل ٢ في المائة من إنتاج الطاقة المولدة، ‏بالإضافة إلى حصول المستثمر على ضمانة حكومية للمحطات التى تصل قدرتها من ٢٠ ‏إلى ٥٠ ميجاوات.‏

ونوه الوزير بأنه تم تحديد العمر الافتراضي للمحطة الشمسية بـ 25 عاما، ولمحطة الرياح بـ ‏‏20 عاما، على أن تكون الوحدات المستخدمة في المحطات جديدة ولم تستعمل من قبل، وأن ‏تكون الأرض التى تخصصها الدولة بنظام حق الانتفاع.

وشدد الوزير على أنه سيعاد النظر في التعريفة الحالية للطاقة المتجددة كل عامين لأخذ جميع ‏المستجدات في الاعتبار، وهو عنصر مرونة يراعي مصالح المستثمر والمستهلك في نفس ‏الوقت.

وأكد أن الاجراءات التنظيمية للتعريفة سهلة وتشجيع المستثمر على إنشاء المحطات ‏كما تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، مشيرا إلى أنه جاري دراسة العمل بنظام الشباك ‏الواحد لإنهاء جميع الاجراءات الخاصة بوحدات ومحطات الطاقة المتجددة تسهيلا على ‏المستثمرين.‏