تأخر مشاريع المياه والصرف الصحي في منطقة الباحة

اعترف مدير فرع المياه بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة المهندس ماجد الخليف بتأخير بعض المشاريع وقال: لدينا مشروع واحد متأخر ونسبة كبيرة من مسؤولية تأخره خارج إرادة المقاول المنفذ ومع ذلك تم إعطاؤه إنذارا بسحب المشروع في حالة عدم التغلب على تلك الإشكالات ورفع نسبة الإنجاز خلال الأشهر القادمة"، مشيرا إلى أن المقاول استعاد نشاطه خلال هذه الفترة، ومع ذلك سيتم تطبيق غرامات التأخير عليه وكامل الإجراءات والأنظمة بحقه.

وأضاف خلال حديثه إلى صحيفة "الوطن" أن محافظة بلجرشي تحظى بعدد من مشاريع المياه والصرف الصحي ومحطات الشبكات وأن هناك نسبة في تأخير المشاريع بالمنطقة، وبين أن المشاريع تضايق الشوارع لصغر تلك الشوارع وضيقها ولكن هذه ضريبة التنمية. وأوضح أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في تطوير شبكات المياه، حيث تنفذ المياه 3 مشاريع خلال هذه الفترة لخدمة القرى التابعة لها بإيصال الشبكات المائية بالإضافة إلى إنشاء خزان للمياه بسعة (10000) م3 لبني سعيد، مشيرا إلى أن هناك مشاريع للصرف الصحي بالمحافظة وتدرسها المديرية، وجرى التعاقد مع شركة استشارية لعمل دراسة شاملة للصرف الصحي بالمنطقة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية حتى عام 1450.

وحول السدود الترابية ومشاكلها على المواطنين، بين أن عدد السدود في محافظة بلجرشي 15 سدا وتم عمل آلية فيما يخص وقاية وسلامة مرتادي هذه الأماكن مثل مداخل ومخارج السيارات ووضع لوحات تحذيرية وعمل جولات ميدانية لملاحظة أي مستجدات.

وفيما يخص اتهام المواطنين بأن تنفيذ المشاريع يتم بأقل المقاولين وسوء التنفيذ، قال: إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإنما تسعى وزارة المياه والفريق الذي يشرف على المشاريع الجاري تنفيذها على إبراز أعلى المواصفات الفنية بأسرع وقت وفي حالة وجود أي عمل لا يطابق للمواصفات الفنية المعتمدة فإننا نرفضه وتتم محاسبة المقاول.

وفيما يتعلق بالمقاولين، قال إن وزارة المياه تجبر المقاولين المنفذين أن يكون لديها تصنيف في المجال نفسه. ولم نواجه إشكالية مع المقاولين في تنفيذ المشاريع الموكلة إلينا خلال هذه الفترة وفي حال وجود مقاول سيئ، يتم رفع المشروع لسحبه وتطبيق كامل الغرامات على المقاول.

وحول الآبار المكشوفة وخطرها، قال إن مسؤولية المياه تنحصر فقط في إصدار التصاريح لحفر الآبار وبموجب مواصفات ومقاييس فنية معتمدة وعن الآبار غير المصرحة والقديمة هناك لجان مشكلة من المحافظة والجهات المعنية تقوم بحصر تلك الآبار والرفع بما يشكل خطراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعن مشاريع المياه التي ضايقت الطرق وسببت عددا من الحوادث وعدم التزام المقاولين بوسائل السلامة، قال: "نسعى دائماً لعدم إزعاج المواطن وتوفير الراحة اللازمة لهم خلال تنفيذ مشاريعنا لكن هناك أعمال تستوجب في بعض الأحيان تضييق الشارع لتنفيذ المشاريع ونسعى دائماً لحث المقاول لإنهاء الأعمال بسرعة عالية وجودة تطابق المواصفات الفنية في هذه الحالات، أما فيما يتعلق بعدم التزام المقاولين بوسائل السلامة فإنه توجد لدينا أقسام مختصة بمتابعة ذلك وتغريم المقاول لعدم وجود وسائل السلامة.

وحول الخطة المعدة للمحافظة، أوضح أنه تتم تغذية المنطقة من مياه التحلية بنحو 9000 م3 يومياً للمحافظة وجارٍ تنفيذ خط رئيسي لتغذية جنوب المحافظة من مياه التحلية، حيث تتم تغذية جنوب المحافظة حالياًّ من مياه السدود والآبار، وتبقى مياه السدود ومياه الآبار طرق تغذية بديلة عند الانتهاء من وصول مياه التحلية لجميع أطراف المحافظة.