نسبة هدر الاستهلاك الغذائي في السعودية تبلغ 30%

أكد وزير الزراعة السعودي فهد بالغنيم، أنَّ تشجيع الاستثمار الزراعي في الخارج ليس بديلًا للإنتاج المحلي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بل مكملًا له، وأنَّ المعنيّ بالاستثمار الزراعي في الخارج هو القطاع الخاص في المملكة وليست الحكومة.

وأوضح بالغنيم في تصريحات صحافية بعد افتتاح المؤتمر الثامن للجمعية السعودية للعلوم الزراعية الذي انطلق في جامعة الملك سعود الأربعاء، بعنوان "التكامل بين الاستثمار الزراعي الداخلي والخارجي لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة" تحت شعار "الحاجة للأمن الغذائي"، أنَّ الجهود ليست متوقفة على الاستثمار الزراعي في الخارج، بل إنَّ هناك جهدًا كبيرًا يُبذل داخل المملكة لتنمية القطاع الزراعي.

وطالب بالتركيز على المحاصيل غير المستهلكة للمياه، قائلًا "إنَّ الأعلاف الخضراء مستهلكة للمياه أكثر من القمح".

وعن لجنة الهدر، أفاد بالغنيم بأنَّ تلك اللجنة شُكّلت بمقترح من وزارة الزراعة وتضمن ممثلين لجهات عدة، ورفعت إلى الملك وتم إقرارها، والغرض منها النظر بشكل شامل إلى عملية الهدر في الغذاء، والفاقد في الزراعة والتسويق والمناولة والتنزيل.

وأشار إلى أنَّ نسبة هدر الاستهلاك الغذائي في السعودية تبلغ ٣٠ في المائة، وهذا عبء كبير على اقتصادنا، لأنَّ جزءًا كبيرًا من استهلاكنا للغذاء مستورد، بينما وبحسب إحصاءات منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة "فاو" والمفوضية الأوروبية عالميًا بلغ مقدار الهدر بليون طن.

ولفت بالغنيم إلى أنَّ إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء لا يشمل الخضروات، مؤكدًا أنَّه يمكن من خلال استخدام وسائل ري حديثة توفير المياه في زراعة الخضروات.

وبشأن ارتفاع أسعار الطماطم، أكد أنَّ بعض السلع الغذائية تتبع منظومة العرض والطلب، وهناك خاصية موجودة في المحاصيل الزراعية غير موجودة في غيرها وهي الموسمية، وهناك مواسم تجد بعض المحاصيل فيها غالية، ونحن مقبلون على فصل الشتاء، وهذا الفصل يكثر فيه إنتاج الطماطم في البيوت البلاستيكية، أما في هذه الأيام فهناك قصور في الإنتاج المحلي للطماطم، ولذلك ترتفع أسعارها، وخلال شهر من الآن ستنخفض أسعار الطماطم كثيرًا.

 وكشف بالغنيم أنَّ وزارته تعمل مع شركاء مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج في القطاعين العام والخاص على استكمال الدراسات الخاصة بموضوع الخزن الإستراتيجي، وذلك بالاستعانة بدور خبرة متخصصة في هذا المجال حتى نصل إلى توصيات قابلة للتنفيذ في مجال البنية التحتية والتشريع والتنظيم والإدارة والتشغيل للخزن الإستراتيجي للغذاء، ونهدف للوصول إلى مخزون غذائي من السلع الإستراتيجية الغذائية المهمة.

وقال في كلمته أمام المؤتمر، إنَّ الحكومة وضعت القطاع الزراعي ضمن الأولويات في خططها وبرامجها التنموية، إدراكًا منها بأهمية هذا القطاع وما يمثله من أساس قوي وداعم للاقتصاد الوطني، وما يمثله من أهمية في التنمية الشاملة.

وذكر أنَّ التمويل يلعب دورًا مهمًا في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخارج، ولذلك صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف صندوق التنمية الزراعية بتقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص وفق ضوابط وشروط محددة، إضافة إلى جهود الدولة مع الدول المستهدفة لتوقيع اتفاقات حماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى توقيع اتفاقات إطارية في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني، وهذا يدعم ويشجع الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم الزراعية الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم عارف، أنَّ أزمة الغذاء عالميًا تفاقمت بحيث أصبحت تمثل خطرًا بالغًا على الإنسانية، حيث أشارت تقديرات حديثة لمنظمة "الفاو" إلى أنَّ عدد الجياع في العالم سيصل إلى رقم قياسي يزيد على بليون نسمة.

وأشار إلى استيراد الأغذية في العالم العربي بدأ في التزايد منذ منتصف السبعينات، وازدادت نسبته في العقود التالية، فبعد أن كانت الفجوة الغذائية في عام 1990 حوالي 11٫8 بليون دولار، ارتفعت إلى حدود 34٫3 بليون دولار وأكثر حاليًا.

وشدَّد على أنَّه يجب على كل قطاعات الدولة التخطيط السليم للوصول إلى أفضل، وضع ممكن من خلال تبني استراتجيات تقاس بمعايير واضحة، فمن غير الممكن الوصول إلى وضع آمن كليًا، ولكن من المفترض أن نصل إلى وضع تكون فيه الأضرار قليلة عندما نواجه إشكالية في إمداد الغذاء.