آبار نفطية مدمرة للبيئة في محيط باريس قد تنهي أعمالها

قرب حقل من الشمندر في بلدة مجاورة لباريس، تعمل شركة كندية ليل نهار بعيدا عن الأنظار والجلبة على استخراج النفط، في نشاط مربح غير أنه مهدد بالتوقف مع احتمال قرب اقرار قانون جديد يمنع التنقيب عن المحروقات في فرنسا.

وبين طريق صغيرة وحقل زراعي في منطقة إندريزل، التي تبعد ساعة واحدة جنوب شرق باريس، لا يتضمن الموقع إلا مضخة متحركة يبلغ طولها بضعة أمتار، فيما تعمل مضخات أخرى بسرية تامة تحت الارض.

هنا تنقب الشركة الكندية "فيرميليون"، التي تتخذ من كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية مقرا، عن مزيج من النفط الخام والماء والغاز على عمق ألفي متر.

ويُشحن هذا المزيج في أنابيب تحت الأرض إلى بلدة سانت ماري المجاورة حيث تلتقي منتجات آبار عدة. هنا، يتمّ فصل النفط ويُعاد شحنه عبر خط أنابيب إلى مصفاة "توتال" في منطقة "غرانبوي" على بعد عشرات الكيلومترات.

وهناك يُحوّل النفط إلى بنزين وديزل سيارات لتزويد محطات الوقود في باريس وضواحيها، أو إلى كيروسين للطائرات، أو إلى زيوت للتشحيم، أو إلى مواد تستخدم في المنتجات الصيدلانية أو مستحضرات التجميل.

وأشار تييري أوجير، المسؤول في شركة "فيرميليون" في إقليم سين اي مارن الفرنسي حيث تقع منطقة اندريزل، إلى أن "نشاط الشركة قد يستمر عشرة إلى عشرين عاما، ويبقى هذا رهنا بوسائل استخراج النفط التي ستعتمد". وبرأيه فإن النشاط في بعض الحقول النفطية قد يمتد حتى عام 2050.

وتعتبر المجموعة الكندية، الموجودة في فرنسا منذ عام 1997، أول منتج للنفط في فرنسا بعد شرائها حقولا نفطية من شركتي "إيسو" و"توتال".

وتنتج هذه الحقول الواقعة في أحواض باريس وأكيتين (جنوب غرب) 12600 برميل يوميًا وتعتبر قطاعا مربحا. إذ يكفي ان تبيع الشركة البرميل بثلاثين دولارًا حتى تعوض نفقاتها وتحقق ربحا، علمًا بأن الأسعار تصل حاليا إلى حوالي 50 دولارا للبرميل الواحد.

وثمة منتجون آخرون في فرنسا مثل "جيوبترول" الفرنسية ومجموعة "بتروليوم كوربوريشن" الدولية. لكن هاتين الشركتين تعتمدان على حقول صغيرة لم تعد تثير اهتمام المجموعات الكبرى.

في المحصلة، يتم إنتاج حوالي 815 ألف طن من النفط سنويا في فرنسا، أي ما يعادل فقط 1% من الاستهلاك الوطني.
لكن هذا النشاط محكوم عليه بالتوقف في المستقبل، إذ أن وزير البيئة الفرنسي نيكولا أولو يعتزم تقديم مشروع قانون "يمنع التنقيب عن المحروقات"، إلى مجلس الوزراء في الجلسة المقررة في السادس من الشهر الحالي. ويلحظ القانون عدم منح تراخيص تنقيب جديدة، وعدم تجديد تراخيص التشغيل الراهنة، بهدف وضع حد لإنتاج النفط بحلول عام 2040.

ويقول جان باسكال سيمار، مدير العلاقات العامة والشؤون الحكومية في شركة "فيرميليون" في فرنسا، في مقابلة "من غير المقبول بالنسبة إلينا كمستثمرين في فرنسا منذ 20 عاما، أن تقول لنا حكومة بين ليلة وضحاها: نعتذر منكم لكن نشاطكم سيتوقف ولن يتم تجديد التراخيص".

وتمنح التراخيص فعليا لعدد محدد من السنوات وتملك "فيرميليون" 26 ترخيصا في فرنسا بعضها ينتهي مفعوله بدءا بعام 2019.

ويضيف سيمار "البحث والاستكشاف والاستثمار تستغرق وقتا طويلا (…) يجب منحنا وقتا كافيا لتحضير مرحلتنا الانتقالية".

بالإضافة إلى 1500 وظيفة يؤمنها هذا القطاع في فرنسا، فإنه يعود بالفائدة على عدد من البلدات الصغيرة التي تستفيد ولو قليلا من هذه الثروة النفطية. وتقدر شركة "فيرميليون" أنها دفعت عام 2015 حوالي 7.3 مليون يورو للمجتمعات المحلية في الحوض الباريسي.

وأكد برونو ريمون، عمدة إندريزل، أن هذه الشركات "تؤمن عائدات مالية لبلدياتنا الصغيرة".  الجمعيات البيئية المحلية ترحب طبعا بمشروع القانون الذي سيطرحه وزير البيئة. وتقول جان بويسون، المسؤولة في اتحاد الجمعيات البيئية في اقليم سين اي مارن "ناتور انفيرونمان 77"، انه "في إطار المرحلة الانتقالية في قطاع الطاقة، يجب التخلص أو على الأقل تخفيض استهلاكنا للطاقة الأحفورية".  وتوضح ان مفاعيل بعض التراخيص تمتد حتى عام 2038 "ما يتيح لهم وقتا كافيا لإنهاء نشاطهم".