مصر تقترب من التحول إلى مركز للطاقة

تعتزم مصر افتتاح رصيف بحري جديد لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية على خليج السويس في الأيام المقبلة وهي خطوة أخرى في خطتها كي تصبح مركزا إقليميا للطاقة.

وتشيد الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) التي تشغل منذ عقود خطي أنابيب من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، الرصيف الجديد البالغ طوله 2.5 كيلومتر.

وسيضم الرصيف البحري ثلاثة مراس لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

ومن المقرر أن يكتمل إنشاء الرصيف بنهاية الشهر الحالي وفقا لما نقلته صحيفة المصري اليوم عن محمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة سوميد. وأكد عبد الحافظ التصريحات في رسالة نصية إلى رويترز.

وتبني مصر مستودعات وقود للسفن بمحاذاة قناة السويس وتوسع طاقتها التكريرية. ولدى البلاد شبكة أنابيب واسعة ومحطتان لتسييل الغاز جاهزتان لتصدير الغاز الجديد فور وصوله.

وتنفق سوميد، المملوكة بنسبة 50 بالمئة للحكومة المصرية والنسبة الباقية لدول عربية مصدرة للنفط في منطقة الخليج، 415 مليون دولار لتوسعة منشآتها التي توجد بالأساس في طرف القناة على البحر الأحمر.

 
وقال عبد الحافظ إن الشركة تبني أيضا مستودعات لتخزين منتجات بترولية بطاقة 300 ألف متر مكعب ومنشآت للتحميل والتفريغ. وأضاف أن من المقرر أن تُستكمل المستودعات بحلول نهاية 2018.

وفي مايو أيار الماضي قال بنك الكويت الوطني مصر إنه قدم تمويلا بقيمة 300 مليون دولار للمشروع.

وتعتقد البلاد أن موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس والجسر البري بين آسيا وأفريقيا وبنيتها التحتية المطورة بشكل جيد سيساعد في تحويلها إلى مركز للتجارة والتوزيع لدول في المنطقة وما وراءها.

وساعدت سلسلة من الإعلانات عن إنتاج جديد للغاز وتوسعة للبنية التحتية في تقدم الخطة.

وبدأت إيني الإيطالية هذا الشهر إنتاج الغاز من حقل ظُهر المصري العملاق، الذي يُقدر أنه يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة مما يجعله أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط. كما أنتجت بي.بي أول غاز من أتول وهو حقل بحري آخر شمالي بورسعيد.

وأعلنت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن النهج الخاص بتحول البلاد إلى مركز للطاقة في إطار سياستها للطاقة، لكنها لا تزال تواجه عقبات لوجستية وسياسية أمام أهدافها.