13 مليارًا حجم بيع قطع غيار السيارات في السعودية

وسط تقديرات ببلوغ حجم سوق قطع غيار السيارات المستعملة في المملكة 13 مليار ريال، توقع متعاملون في القطاع خلال حديثهم إلى "الوطن" أن يؤدي قرار الجمارك السعودية بمنع دخول أي إطارات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس مع بداية أكتوبر المقبل، إلى ضبط السوق وتقليل الحوادث ومعاقبة التجار المتورطين في بيع الإطارات التقليدية والمستعملة.

رئيس لجنة وكلاء السيارات بالغرفة التجارية بجدة فيصل أبو شوشة قال لـ"الوطن"، إن المملكة تستورد نحو 800 ألف سيارة سنويا من مختلف دول العالم، سعر متوسط بيع الواحدة منها 90 ألف ريال، أي بما يقارب 72 مليار ريال، مضيفا: "ويلزم هذا حرص كل وكلاء التجزئة وموردي قطع السيارات والإطارات استيراد الأصلية منها والابتعاد عن المقلدة أو المغشوشة".

وأوضح أبو شوشة أن قطاع بيع السيارات المستعملة التي تحتاج لتبديل بعض القطع ومنها الإطارات، تحتاج أكثرها إلى إطارات جديدة وغير مقلدة أو مغشوشة، مشددا على أن جميع الوكالات المهتمة ببيع السيارات المستعملة ومستلزماتها تحرص على سمعتها، وتهتم كثيرا بتبديل القطع التالفة وغير الصالحة للاستخدام بالجديدة والأصلية، وبين أبو شوشة أن كل مستلزمات السيارات تدخل عبر فروع موانئ المملكة، وتراقب الجمارك القطع المستوردة والمطابقة للمواصفات والمقاييس.

من جهته، طالب مدير أحد محال بيع إطارات السيارات بجدة عوض المالكي بتطبيق المنع الفوري لبيع المقلد والمغشوش، إذ تقوم عدد من المحال التجارية بجنوب وورش جدة ببيع الإطارات التالفة، مشيرا إلى أن أهم ما يجب القيام به في الفترة الحالية هو المنع السريع، إذ يعد بيع الإطارات المغشوشة جريمة جنائية تهدر حياة المئات من الناس.

وأضاف المالكي أن بعض ملاك السيارات المتوسطة السعر أو المستعملة ربما يلجؤون إلى شراء الإطارات المقلدة أو المستعملة غير آبهين بالمخاطر التي توقعها وبخطورتها على الحياة، مبينا أن الوكالات التجارية والموزعين المعتمدين لمنتجات السيارات يلتزمون بتأمين قطع الغيار الأصلية لكل أنواع السيارات المستعملة والحديثة، وتبيع الوكالات قطع الغيار حسب اتفاق الشركات الموردة وبأسعار مناسبة، فيما تحرص الوكالات على ضمان جودة الصنع وتطبيق النظام وفق الشروط التي يضعها المنتجون عادة، مع مراعاة تطابقها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة، إذ يسري هذا النظام على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين، ولا يلتزم بعض الأشخاص ممن اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له.