مشروع قانون جديد للإعلام في الكويت يثير انتقادات

أثار مشروع قانون جديد للإعلام بالكويت مخاوف كبيرة لدى الأوساط الإعلامية من مساعٍ حكومية "للتضييق على الحريات وإخضاع مواقع التواصل الاجتماعي للرقابة". وأقرّت الحكومة الكويتية، في اجتماع لها، الإثنين الماضي، مشروع قانون جديد يُعرف باسم "الإعلام الموحّد"، تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان) ذي الأغلبية الحكومية لإقراره بشكل نهائي. ويفرض القانون - المكون من 99 مادة و15 فصلاً - غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 10 آلاف دينار (35 ألف دولار) و300 ألف دينار (مليون و52 ألف دولار) وكذلك الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات على المخالفين لبنوده، وبوجه عام، تعد هذه العقوبات مغلظة سواء كانت المادية أو بالحبس مقارنة بسابقتها في القانون الحالي. ووفقًا للمادة 88 من مشروع القانون فإن "المساس بالذات الإلهية والملائكة أو القرآن أو الأنبياء والرسل والصحابة وزوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للرسول سوف يترتب عليه عقوبة الحبس 10 سنوات لمرتكبها تُضاعف في حال التكرار". أما الإساءة للأمير أو ولي العهد أو نسب أي أقوال أو أفعال لهما دون إذن مكتوب فإنه يترتب عليها غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار (175 ألف دولار) ولا تتجاوز 300 ألف. ومن بين الجرائم الأخرى التي نصّ عليها المشروع إهانة أو تحقير القضاء أو التأثير على قيمة العملة أو الحض على الكراهية أو المساس بالوحدة الوطنية وغرامتها من 10 آلاف (35 ألف دولار) وحتى 200 ألف دينار (700 ألف دولار). وأقرّ المشروع غرامة تتراوح بين 10 آلاف وحتى 100 ألف دينار (350 ألف دولار) لمن يقوم بالتحريض على قلب نظام الحكم أو إهانة الدستور أو إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو كشف ما يدور في اجتماع محرر في وثائق رسمية أو الإضرار بعلاقات الكويت مع غيرها من الدول.