كتّاب صحافيون سعوديون يرحبون بالتغييرات الوزارية الجديدة

رحّب كتّاب صحافيون سعوديون بالتغييرات الوزارية الجديدة، التي شملت ثماني وزارات؛ مؤكدين أنَّ هؤلاء الوزراء جاءوا "لمهمات كبيرة.." وأن "التغيير الوزاري الجديد ينقلنا إلى الحكومة الإلكترونية، وربط الأجهزة ببعضها، وتحقيق مستوى من الأداء"؛ مشيرين إلى المهام الملقاة على عاتق هؤلاء الوزراء؛ فيما يؤكد بعضهم أن التغيير يجب أن يشمل معاوني الوزير في كل الوزارات؛ حتى يكون التغيير مثمرًا.

وتحت عنوان "وزراء جدد لمهمات كبيرة.."، يؤكد الكاتب الصحافي يوسف الكويليت، أن "التغيير الوزاري الجديد جاء لينقلنا من الوظيفة التقليدية إلى ما يُعرف بـ"الحكومة الإلكترونية" لربط الأجهزة ببعضها، وتحقيق مستوى من الأداء ووضع المعلومات في متناول المتعاملين مع تلك الأجهزة".

ويرى الكويليت أن "مَن تم ترشيحهم يحملون التأهيل والتجربة، وتبقى كفاءة العمل هي الامتحان الأهم"، مضيفًا أنَّ "سير العمل في معظم الوزارات لا ينسجم والأهداف التي تخطط لها الدولة؛ فهناك مشاريع استراتيجية معطّلة تجدول أرقام ميزانياتها إلى السنوات اللاحقة؛ إما بسبب الاتكاء على أنظمة غير ديناميكية، أو ضعف الجانب الفني والإداري المكلف بهما موظفون ليسوا بنفس الكفاءة".

وحسب "الكويليت"؛ فإنَّ "الوزراء -ومنذ أزمنة طويلة- يحصلون على صلاحيات مفتوحة تتماثل بين وزارة وأخرى؛ لكن الخلاف أن مَن ينزل من كرسي "البيروقراطية" إلى سَن القوانين ومباشرة العمل ومراقبته واختيار العناصر الأكفاء، هو الذي يخلق التفاوت بين وزارة ووزير وآخر، وليس المؤهل وحده هو من يقوم بالأدوار الناجحة".

ويؤكد الكاتب أن "الشخصية التي نحتاجها في مراكز القرار التنفيذي، هي مَن تحقق النجاح بأسلوب معاصر يعتمد أخلاقيات العمل، ويستمع ويحل القضايا المعقدة بشجاعة المسؤول وثقته بما يؤديه، ومنح بعض الصلاحيات لمن يستحقها بناء على الإخلاص والكفاءة".

وفي صحيفة "عكاظ" يرصد الكاتب الصحافي خلف الحربي مجموعة من المهام تواجه الوزراء الجديد، وتحت عنوان "قبل أن يدخل الوزراء مكاتبهم!" كتب الحربي "حين نهنئ الوزراء الجدد على الثقة الملكية، نسأل الله أن يعينهم على المهمات العاجلة والمعقدة التي تنتظرهم قبل أن يدخلوا مكاتبهم؛ فوزير الصحة أمامه مهمة معقدة؛ حيث يجب عليه تقديم الملفات الإنشائية والهندسية على الملفات الصحية والطبية؛ كي ينقذ مشاريع المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق المملكة، والتي لم تر النور منذ الإعلان عنها قبل عدة سنوات، أما وزير النقل فهو صاحب المهمة شبه المستحيلة في بلد وَضَعَ حلول النقل العام في مستودع مظلم ثم أخرجها فجأة؛ ليجد أن عملية التصحيح باهظة الثمن وصعبة التنفيذ".

وأضاف الحربي "تبرز الجمعيات الخيرية كمهمة أولى أمام وزير الشؤون الاجتماعية؛ فدخل هذه الجمعيات بالمليارات؛ بينما أثرها على المحتاجين شبه معدوم، وكذلك الأمر بالنسبة لوزير الشؤون الإسلامية الذي يبدو أن مهمته سوف تتركز في البداية على إبعاد المساجد عن دوائر التحريض والغلو.. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نأمل منه أن يعيد هيبة الوزارة أمام شركات الاتصالات التي تضخمت وتعملقت وأصبحت أكبر من أي وزارة، وتلوح أمام وزير الزراعة مهمة استعادة الحلم الزراعي الذي عطّلته الخطط المرتجلة وشح المياه، وتتجدد أمام وزير التعليم العالي المعادلة القديمة المتجددة التي تتلخص في المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل، إضافة إلى أهمية النهوض بحركة البحث العلمي".

وتابع الحربي "أما (وزيرنا) وزير الثقافة والإعلام؛ فستكون مهمته صعبة جدًا؛ لأنه يجب أن يبحث أولًا عن (الثقافة والإعلام) في الوزارة، قبل أن يبدأ خططه العملية؛ فإذا فتحنا ملف الثقافة؛ فإننا سنجد أن الوزارة تحصرها في (الأدب)؛ فالآثار والمتاحف تتبع هيئة السياحة، والمسرح والسينما والموسيقى لا وجود لها، وليس ثمة نشاط ثقافي مؤثر للوزارة سوى معرض الرياض للكتاب؛ أما الإعلام فهو يحتاج سياسة أخرى بعد أن تَحَوّل كل شخص إلى وزارة إعلام مستقلة مستعينًا بهاتفه الذكي".

وبعيدًا عن التغيير والمهام، يغوص الكاتب الصحافي علي سعد الموسى في الهياكل المعاونة للوزراء، وفي نبرة تحذيرية يؤكد أنَّ التغيير "من تحت معالي الوزير"؛ حسب عنوانه في صحيفة "الوطن"، كتب الموسى "بقي أن أقول بكل وضوح وصراحة: إن مشكلة أي وزير جديد أو قديم تكمن تمامًا في يده المكتوفة عن إرادة التغيير، تحت ضغط البيروقراطية الإدارية، ونظام الخدمة المدنية.. سأكتب للتوضيح ما يلي: نواب الوزارة "أ" للمثال، هم أنفسهم الذين عملوا من قبلُ مع أربعة وزراء، ونائبَا الوزارة "ب" هما من الأسماء نفسها التي شهدت من قبلُ تغيير وزيرين ولا يزالان على الطاولة ذاتها في حفلات وداع واستقبال للوزير السابق والجديد.. تقول المعلومة التي أطلب تأكيدها: إن 16 وكيل وزارة لا يزالون هم بأسمائهم في تسع وزارات مختلفة، تم فيها تعيين وزير جديد في العامين الأخيرين".

وأضاف الموسى أنَّ "أنظمة الخدمة المدنية البيروقراطية فيما تحت منصب الوزير، لا تسمح بالتدوير والتغيير؛ لأنها مراتب مدنية محكومة بسن التقاعد. للتوضيح: لا يمكن الوزير الجديد القادم من منظومة "ص" أن يفعل شيئًا؛ لأن نوابه ووكلاءه هم المربع الأول القديم ذاته الذي شهد توديع واستقبال ثلاثة وزراء من قبل".

ولا يبدو "الموسى" متفائلًا وهو يكتب أنَّ "القرارات الوزارية الأخيرة أخذتنا بالدهشة؛ ولكننا لا نتوقع نجاحًا لوزير "ما"؛ إن لم يتم تفكيك الهيكل. بلغة إدارية من باب "الميكانيكا": الوزير الجديد هو تركيب موتور "هامو"؛ ولكن على قواعد "عراوي".