نائب الرئيس المصري يتحفظ على الإعلان الدستوري

القاهرة ـ أكرم علي   أكد نائب الرئيس المصري محمد مرسي المستشار محمود مكي، أنه كقاض راوده قلق من الإعلان الدستوري، إلا أنه يعلم أن الهدف منه كان الحرص على استقلال القضاء وإبعاده عن الحياة السياسية، إضافة إلى حصوله على إجابات شافية من رئيس الجمهورية خلال تفسيره للإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المدة الباقية لاستخدام الإعلان هي 13 يومًا فقط، وهو من أهم الأسباب التي تبعث على الاطمئنان للقضاة.
وأشاد مكي، في حوار مع التلفزيون المصري، بمشروع الدستور الحالي، قائلا إنه "أفضل مشروع دستور برز على الساحة المصرية"، ومشيدًا بالجهد الذي بُذل فيه من قبل أعضاء اللجنة، مبديًا رضاه حول هذا الجهد وحول كل ما شاب عملية الدستور من آليات في وضعه خلال 6 شهور، وكذلك في إعلان تاريخ الاستفتاء في ظل الظروف التي تحياها مصر، وفي ظل الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب، والذي يحكم رئيس الجمهورية بموجبه.
وعن حول رأيه في الإعلان الدستوري، قال: "لابد لأي قاضٍ حريص على استقلال القضاء أن يقلق بعد اطلاعه على نص الإعلان الدستوري، وينتابه الخوف على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة، والصيغة التي ورد بها الإعلان الدستوري قد تحمل هذا المفهوم وهذا القلق، لكن هناك فرقا شاسعا بين الاطلاع على أسباب وبواعث القرار، وهذا الذي تمكنت منه بحكم موقعي، وذلك شعوري اختلف وأنا أعرف الدوافع والأسباب التي دفعت السيد الرئيس إلى إصدار هذا الإعلان الدستوري أثناء وجودي خارج مصر حيث كنت في باكستان وكنت من أحرص الناس على الاطلاع على الأسباب والدوافع التي كنت أعرف مسبقًا بعضها، واطلعت على تفاصيلها".
وأكد مكي، أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة، وقال: "أنا أثق في صدق الرئيس وجربت التعامل معه خلال الفترة الماضية، وكنت قلقا أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية التي يجمع بينها وبين السطلة التنفيذية وتعهده بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع، وصدق في وعده ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام، وعند إصداره هذا الإعلان الدستوري رغم تحفظي على العبارات التي وردت به والتي تحمل معان تثير مخاوف القضاة بحق، وأيضا تحفظي على بعض المواد التي لا داعي إطلاقًا لتضمينها في الإعلان الدستوري، لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد التي استخدمها في هذا الإعلان الدستوري، إلا أنني أؤكد كقاض أن الرئيس بهذا الصدق وبهذا الوضوح تعهد لي بعدم إساءة استخدام النصوص الموجودة في الإعلان، لأنه أكد أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء، وعلى ضمان نزاهته وحصانته".
وأشار إلى أنه حذر مرسي في أزمة النائب العام في المرة السابقة، من تسييس القضاء والدفع به في معترك السياسة، وقال له "من يحب القضاة ومن يحب وطنه يعتين عليه أن يحافظ على القضاء بعيد عن معترك السياسة"، موضحا أن أي قضاة من تيار الاستقلال عبروا بشكل محترم وبشكل لائق عن رأيهم في الإعلان الدستوري من خلال بيان وقع عليه 20 قاضيا، كلهم شاركوا سابقًا في الدفاع عن استقلال القضاء، فهم أصحاب مبادئ ويعرفون متى يتوقف الاحتجاج، فنحن هددنا في 2005 و2006 بتعطيل العمل والامتناع عن الإشراف على الاستفتاء واعتصمنا في نادي القضاة ولم يتعطل العمل أو مصالح المواطنين ساعة واحدة، فرغم إجماعنا على الاعتصام إلا أننا حرصنا على أداء واجبنا وقلنا إن المواطن لن يدفع الثمن، وكانت أعلى نسبة فصل في القضايا في تاريخ القضاء كله في الشهر الذي شهد اعتصام القضاء.
واستدرك قائلا: "قلت إن الغضب مبرر، ولكن غير المبرر أن ينخرط القضاة في العمل السياسي ويتجاوزون في حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة إلى الرئيس على الاحتجاج أو المخاوف من التغول على السلطة القضائية وكان فيه سقف محدود يحترم فيه القضاة أنفسهم".
وأكد مكي أنه يتحفظ على الإعلان الدستوري، وأبدى مخاوف حقيقية من أن يتم استخدامه للتدخل في شؤون القضاة أو الانتقاص من صلاحياتهم، وأطمئن القضاة أن الرئيس تعهد بعدم استخدام هذا الإعلان، علمًا بأن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره 13 يومًا وينتهي تمامًا ويزول أثره.
وأضاف أن فكرة تحديد موعد للاستفتاء ليست مسألة اختيارية للرئيس، لكن هذا نفاذ للمادة 60 الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 آذار/ مارس 2011، وهو الإعلان الذي يحكمنا للآن، والتي يلتزم بها الرئيس حيث أوجبت المادة على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء الجمعية من عملها والجمعية هي التي فاجئتنا جميعًا بإنهائها عملها قبل الموعد المحدد وأكبر دليل على عدم الاتفاق على الموعد أن الرئيس نفسه أصدر في الإعلان الدستوري من ضمن البنود نص يعطي مهلة وفترة أكبر للجمعية الدستورية لا يوجد صلة، ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية التي كانت تعمل بحرية كاملة ودون أي تدخل، فكان يجب على الرئيس أن يصدر قراره بتحديد موعد وهو اختار الحد الأقصى، رغم أن الإعلان الدستوري يعطيه الحق في إجراء الاستفتاء في اليوم التالي على انتهاء الجمعية، فهو ينص على أنه خلال ولكنه اختار الحد الأقصى، فهو حرص على تبصير الناس من خلال تلك المهلة الأسبوعين الحد الأقصى لكي يتمكن الناس من الاطلاع على الدستور وما جاء فيه من مواد يكون في حوار مجتمعي، لأن الأمر في النهاية يعود لإرادة الأمة وهي التي ستسود وتسري
وحول رؤيته في الدستور الجديد قال مكي "الدساتير لا بمكن أن تحقق قدر من التطابق في الآراء فهي تعبير عن عدة رؤى مختلفة، ولكن في الحقيقة أنا تابعت باهتمام شديد الدستور خصوصًا في ملخصه الذي تم عرضه خلال الجلسة الأخيرة التي سهرنا جميعًا معها حتى الصباح لنتابعها وبعد المشهد الذي شهدته في هذا اليوم وبعد ما تناوله الإعلام بأن كل القوى انسحبت وأن تيارا واحدا انفرد وحده بهذا الدستور، قال: "إن كان هذا المنتج ناتج عن هذا التيار وحده، فهو يستحق منا كل التكريم، لأني لاحظت أن البعض أثار في الجلسة الأخيرة محاولة تعديل لبعض النصوص التي كانت تمت صياغتها بشكل توافقي مع كل التيارات التي كانت ممثلة في الجمعية وتصدى باقي الأعضاء لهذا المقترح، وأبقت كل ما تم الاتفاق عليه كما هو، ولم يتم انتهاز فرصة انسحاب الأعضاء من أصحاب الآراء المخالفة أو المغايرة لتعديل النصوص السابق الاتفاق عليها".
وأشار إلى أن منتج الدستور بكل المقاييس أفضل خطوة للأمام أفضل من دستور 1971، خاصة في باب الحقوق والحريات وسلطات الرئيس والحد منها، وخصوصًا في وضع آلية لتغيير الدستور نفسه، وأنا حذرت أو نبهت لمن انشغل بفكرة عودة البرلمان للفترة الحالية قلت لهم انشغل بتحضير نفسك للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يستطيع البرلمان بخُمس أعضائه اقتراح تعديل الدستور روحوا حضراتكم انشغلوا بالانتخابات، وخاطبوا ود الشعب لتفوزوا بمقاعد البرلمان لكي تصبح لكم كلمة مسموعة لأن الحكم هو للشعب الحكم هو للأمة والشعب هو مصدر السلطات".
وتمنى مكي أن يحدث قدر من التوافق ما بين الأمة من خلال الحوار الدائر بين كافة أطراف المجتمع والقوى السياسية لأننا في فترة حرجة فعلًا، ونحتاج لنتقدم خطوة للأمام كان من السهل علي أني انسحب وأتوارى وأنصرف لعملي السابق ولكني فضلت البقاء واستشعرت خطورة المرحلة التي نمر بها ربما يستطيع أي شخص فينا أن يمد يده ويقدم دعمه لنمر من تلك المرحلة.
وحول رفض الدستور الجديد قال مكي "أنا راضٍ تمامًا عن هذ المنتج وأقدر الجهد الذي بذل فيه وإخلاص أعضاء الجمعية الذين أفنوا ساعات طويلة وأيام من عمرهم على مدار 6 أشهر لكي يقدموا لمصر أفضل ما يمكن الوصول إليه في هذه المرحلة لتحقيق غد أفضل".
ووجه مكي كلمة أخيرة لزملائه القضاة، قائلا: "أعتقد أنكم أدرى الناس بهذه المرحلة، أنتم غيورون طوال عمركم كان لكم الفضل في الحفاظ على هذا الوطن وكان لكم الفضل في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم والآن نحن في أمس الحاجة لجهد القضاة المخلصين الشرفاء للدفاع عن مستقبل أبنائنا ومستقبل وطنا لابد لكل قاضٍ شريف نزيه أن يمد يد العون لبلده ووطنه للحفاظ على مؤسسات الدولة، والآن جاء الدور عليكم لعمل عظيم يخلده التاريخ وهو وقوفكم بجانب المواطنين وحماية إرادتهم في التعبير عن رأيهم في الاستفتاء والرسالة وصلت وأعتقد أن حضراتكم إن شاء الله تثبتون دائمًا إن القضاء المصري عظيم".