الطيب لـ"العرب اليوم": قانون الصحافة والمطبوعات الجديد يكبت الحريات

شن مالك ورئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" السودانية، أحمد البلال الطيب، هجومًا شديدًا على مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الجديد في بلاده، باعتباره محاولة لتشديد الرقابة على الصحف وكبت الحريات.وقال الطيب في مقابلة مع "العرب اليوم"، "اعتقد أن قانون الصحافة والمطبوعات ظل عرضة لتعديلات متلاحقة منذ بداية التسعينات وحتى الآن، وفي كل مرة تظهرمبررات واهية لتعديله، وهذه المرة كنا نأمل بأن يتم وضع قانون صحافة ومطبوعات يتماشى مع التطورات والتحولات، وأبرزها مرحلة ما بعد انفصال جنوب السودان فهذا لوحدث لا غبار عليه"، موضحًا أن "القانون محل الجدل كان بمقترح من (الحركة الشعبية) الحزب الحاكم في جنوب السودان قبل الانفصال، وكان القانون سيئًا جدًا وأدخلت عليه بعض التعديلات، وإن مجلس الصحافة والمطبوعات حاول إدارة حوار حول مشروع القانون الحالي، ووجه الدعوة إلى قادة العمل الصحافي والمهتمين للتداول والتشاور للاتفاق عليه أو لإبداء الرأي والملاحظات، لكن حصل تقاعس والصحافيون يتحملون مسؤولية عدم مشاركتهم وتلبية الدعوة  المقدمة من مجلس الصحافة والمطبوعات، لكن هذا ليس بمبرر لظهور مشروع القانون الحالي مثار الجدل الذي يتحدث البعض عن أنه مقدم من (المؤتمر الوطني)  الحزب الحاكم  في السودان". ووصف رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، هذا الأمر بأنه "يبدو غريبًا جدًا، فحتى الجهات التي نسب إليها القانون تنصلت عنه، وأنكرت مسؤوليتها عن وضعه،  وأنا اعتقد أن جهة ما لا أدري ماهيتها تحاول أن تضع قانون صحافة يخدم أجندتها، وهذا لن يمر بسهولة"، مشيرًا إلى دعوة رئيسة الإعلام في البرلمان عفاف تاور  إلى حوار تشاوري". وفي سؤال لـ"العرب اليوم"، إن كان الجدل حول المسؤوليات وتحديد الأدوار بين مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين السودانيين، سببًا في ظهور هذا القانون، أجاب البلال، "لا اعتقد أن ذلك هو السبب، فالقانون أراد أن يُقنن أشياء حدثت في الفترات السابقة (مصادرات، إلغاء تصاديق) فهو قانون يعتمد على بث الرعب والخوف، وأن هذا لا يصلح في العمل الصحافي"، كاشفًا عن أن مشروع القانون يتحدث عن مصادرة المطبعة ومصادرة الصحيفة، في وقت يتحدث فيه الناس عن إطلاق الحريات، مضيفًا أن "الشقيقة مصر تتحدث في الدستور الآن، عن أن إصدار الصحيفة يتطلب فقط أن تخطر بذلك، وأن بعض الدول لا يوجد فيها مجلس للصحافة والمطبوعات فأقصى عقوبة تنزل بك أن يكتب عن أنك ارتكبت أخطاء وتجاوزات، وأن الأمر في مجمله محاولة لتقنيين أشياء غير قانونية مثل الرقابة  وتشديد القبضة على الصحف وكبت الحريات". وقال البلال "أنا لا أتهم الحزب الحاكم أو البرلمان أو أي جهة ما، بأنها وراء القانون، فليس لدي معلومات ولا أستطيع أن أتهم جهة بعينها"، وعما إذا كان سيكتفي بتوجيه الانتقادات كآخرين والحديث عن عيوب القانون، أجاب "سنتحرك بقوة وسنعقد الاجتماعات والندوات والاتصال الخاص والعام، وبالكلمة فالأمر خطير يتعلق بمستقبل ممارسة العمل الصحافي في مناخ ملائم، وعاد وتساءل عن الغرض والهدف من الاستعجال في وضع قانون للصحافة والمطبوعات، في وقت يتداول فيه الناس حول كيفية الاتفاق على وضع دستور دائم للبلاد، فقانون الصحافة هذا يجب وضعه في الإطار العام لنتجنب الحديث عن تعديله مرة أخرى، معربًا عن خشيته من حدوث ردة وتراجع في الحريات أن أجيز هذا القانون.