الغياض يكشف تفاصيل اللائحة الجديدة لتقويم الطلاب السعوديين

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير الدكتور راشد الغياض، عن تفاصيل اللائحة الجديدة لتقويم الطالب، وأبرز الفروقات التي طرأت عليها مقارنة باللائحة السابقة، مشيرا إلى صدور موافقة المقام السامي على لائحة تقويم الطالب المعدلة من قبل اللجنة العليا لسياسة التعليم، بمشاركة عدد من الجامعات الحكومية ذات الاختصاص ومركز القياس والتقويم ومجموعة من التربويين والمهتمين بهذا المجال مع الوزارة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن أبرز الفروقات تتمثل في إدراج معايير عامة لتقويم الطالب، واعتبار نقل الطالب إلى الصف الأعلى في المرحلة الابتدائية من اختصاص المعلم فقط، دون الرجوع إلى لجنة التوجيه والإرشاد، إضافة إلى تخصيص 100 درجة لكل مادة موزعة على الفصلين، على أن تشمل اختبارات نهاية كل فصل نواتج التعلم في المادة الدراسية والاختبارات المصممة بناء على الأسس العلمية.

كما تضمنت اللائحة الجديدة إلغاء النجاح بالتجاوز في المرحلتين المتوسطة والثانوية، واعتماد معايير التقويم في المرحلة الابتدائية، وإدراج نظام نقل المواد المتعثر فيها الطالب في المرحلة الثانوية، إضافة إلى التأكيد على التنوع في التقويم واستخدام أدوات متعددة من أهمها الاختبارات التحريرية.

وأعلن الغياض في مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة أمس الثلاثاء، إلى وجود الاختبارات التحريرية ضمن منهجية التقويم المستمر منذ تطبيقه، إلا أن الوزارة لاحظت أن هذه الاختبارات لم تستخدم كأحد أدوات التقويم، وهو ما دعا الوزارة لإلزام المعلمين والمعلمات بإجراء اختبارات تحريرية دورية. وبين أن اللائحة نصت على احتساب المعدل التراكمي من بداية الدراسة في المرحلة الثانوية، واشتراط حصول الطالب في المرحلتين المتوسطة والثانوية (النظام الفصلي) على 20 % في الاختبار النهائي للنجاح في المادة.

وتأتي اللائحة المطورة للتواكب مع المنهجيات الحديثة في مجال القياس والتقويم، وفي سياق ضبط وتجويد العمليات التعليمية ومخرجات التعليم بما يحقق المصلحة العامة، واستمراراً للأفكار الواردة في اللائحة السابقة وبإصدار جديد لعام 1435.

وأشار الغياض إلى أن اللائحة تهدف إلى وضع قواعد وتنظيمات تقويم الطالب في مراحل التعليم بما يحقق كفاءة عالية للنظام التعليمي ومخرجات التعليم وتطبيق أفضل أساليب تقويم طلاب التعليم العام وتحصيلهم الدراسي، وضبط ممارساتهم من الناحية العلمية والإجرائية، وتطوير ممارسات أداء الطلاب وتحصيلهم الدراسي خلال مراحل التعليم العام.

وأكد أن اللائحة تضمنت معايير عدة، منها تحقيق عمليات تقويم الطالب وإعداد خطط التقويم وإجراءاتها وجعلها في متناول الطلبة والمعنيين، وسهولة الوصول إلى نتائج تقويم الطالب وبياناته لكل من الطالب والأفراد المسموح لهم بذلك مع الحفاظ على السرية والخصوصية، وتوظيف التقويم لتنمية المهارات العقلية العليا ومهارات التواصل والتعلم مدى الحياة، وتوثيق بيانات الطالب بشكل منتظم وحفظها في مكان آمن، ودقة تقارير التقويم ووضوحها بلغة مفهومة عن مستوى الطالب الدراسي.

 وقال الغياض إن لائحة التقويم في المرحلة الابتدائية تنص على استخدام أدوات تقويم متنوعة تناسب طبيعة الأهداف ومخرجات التعليم، ورصد نتائج الطالب مرتين فصلياً موثقة بشواهد وأدلة على مستواه الدراسي، وينقل الطالب إلى الصف التالي إذا أتقن 75 % من معايير كل مادة على أحد مستويات الإتقان الثلاثة، ويزود معلم المادة إدارة المدرسة والمرشد وولي الأمر بنسخ من تقارير التقويم تتضمن تقديرات كمية وكيفية، ومرئيات بصفة دورية. ولفت إلى أن التقويم في المرحلة المتوسطة أشتمل على تنويع المعلم لأدوات التقويم الختامي، وتخصيص 100 درجة لكل مادة موزعة على الفصلين، ويكون اختبار نهاية كل فصل شاملاً نواتج التعلم في المادة الدراسية ومبنياً على الأسس العلمية في تصاميم الاختبارات.

وعزا الغياض مشكلة نقص الكتب المدرسية في بعض المدارس وتحديداً بالمدن الكبرى كالرياض وجدة إلى التوسع في قبول الطلاب غير السعوديين وقبول جنسية معينة، الأمر الذي يصعب التنبؤ بأعدادهم كون الوزارة تستند على برنامج "نور" في تحديد احتياج المدارس من الكتب المدرسية، وهؤلاء لم يتم إدراجهم بالبرنامج إلا مع بدء العام الدراسي الجديد مما جعل الوزارة تطبع نسخا إضافية لتغطية العجز.