توقيع إتفاقية بشأن التعاون علمي بين مصر و الأردن

يوقع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ومدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية و الدكتور عبدالله الزعبي مدير صندوق دعم البحث العلمي بالأردن غدا الخميس مذكرة تفاهم واتفاقية تمويل مشترك لمشروعات بحثية وتطوير تكنولوجي، وذلك في إطار برنامج الشراكة المصرية الأردنية لتمويل مشروعات بحثية مشتركة يقدمها باحثون مصريون وأردنيون لحل مشكلات تخدم البلدين وتكون نواة لتعاون عربي مستقبلي في مجال العلوم والتنمية التكنولوجية.
يشهد مراسم التوقيع الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى والبحث العلمى و الدكتورأمين محمود وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأردني بحضور عدد من رؤساء الجامعات وقيادات البحث العلمي في مصر.
وقال الدكتور محمود صقررئيس الأكاديمية - فى تصريح له اليوم الاربعاء - إن مصر والأردن شقيقتان تجمعهما عدد من المشكلات المشتركة منها الطاقة وقلة المياه ومصادرها وهو ما يؤثر على الموارد والاقتصاد القومي وبالتالى حياة المواطن اليومية.
وأضاف أن الأردن استطاعت في الأعوام القليلة الماضية تحقيق تقدم كبير في مجال التعليم واستخدام أحدث التقنيات والأدوات والاستراتيجيات لتطوير التعليم وخلق المناخ المناسب له، كما أن الباحث المصري أثبت جدارة على الساحة العالمية بخبرته وقدرته البحثية، فضلا عما حققته مصر من زيادة مضطردة في مخصصات البحث العلمي، وهو ما أتاح لنا انتهاج أساليب جديدة لتعليم وتدريب طلاب الماجستير والدكتوراة ليكونوا نواة لقادة المستقبل.
وأشار صقر إلى أن تنميه قدرات التعليم والبحث العلمي في الدول العربية تحتاج إلى عمل جاد مستمر كي تواكب التقدم المصاحب للألفية الثالثة، لذلك من الواجب أن تتكاتف الجهود العربية لدعم الباحثين والعلماء فى البلدين كى يعرفوا ويبحثوا ويقدموا الحلول لمشكلاتنا في مصر والأردن ليشعر المواطن العربي بالمزيد من الانتماء والثقة في باحثيهم على تقديم حلول متميزة لمشاكل الطاقة، الغذاء، البيئة، التعليم التقنى، تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات المعرفية البحثية.
من جانبه ، صرح الدكتور علاء شتا منسق التعاون المصري الأردني بصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بأنه ستعقد قريبا ورشة عمل في أحد البلدين بحضور رؤساء الجامعات المصرية والأردنية لبحث أفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي وتحديد آليات التعاون والتكامل بما يفيد طلاب البلدين الشقيقين و التنمية الشاملة.