لجنة التربية النيابية الأردنية تبحث مطالب المعلمين الأحد

بحث اجتماع، جمع اليوم الاحد، لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب واعضاء مجلس نقابة المعلمين بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب خليل عطية، مطالب نقابة المعلمين المتعلقة بأمن وحماية المعلم وصندوق ضمان التربية ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة.
واعلن رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب الدكتور محمد القطاطشة، عقد اجتماع اخر يوم غد لبحث بقية مطالب المعلمين التي تتعلق بالتامين الصحي الحكومي ونظام الخدمة المدنية وعلاوة المعلم.
واكد القطاطشة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، عقب الاجتماع الذي غاب عنه نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة، أن مجلس النواب هو الحاضنة لبحث كافة هموم وقضايا المواطن والمواطن وموظفي القطاع العام بما فيهم المعلمين، انطلاقا من واجبه في خدمة قضايا الوطن والمصلحة الوطنية العليا.
وقال ان المجلس يدعم كافة المطالب المشروعة والممكنة لنقابة المعلمين تقديرا لدور المعلم في المجتمع، مؤكدا اننا جميعا شركاء في الحوار للوصول الى أرضية مشتركة للتوافق وبما يحافظ على مصحلة المعلمين والطلبة واولياء الامور.
ودعا الدكتور القطاطشة نقابة المعلمين الى استثمار ما وصفه بالفرصة الذهبية للارتقاء بالعملية التربوية في الاردن والتعاون المبني على الحوار الوطني الجاد مع الوزارة والحكومة وتغليب المصحلة الوطنية العليا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الأردن، وكذلك في ضوء النتائج الاخيرة لامتحان الثانوية العامة.
وأشاد بتجاوب وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها مع لجنة التربية النيابية ومطالب المعلمين وجهوده في الارتقاء بالعملية التربوية بكافة جوانبها.
بدوره، قال الدكتور الذنيبات، ان الحكومة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم اللازم للمعلمين وتعظيم دورهم تحت شعار “لنتسابق لخدمة المعلم”، مشيرا الى المكارم الملكية السامية لقطاع التربية والتعليم والمبادرات الملكية لتحفيزهم وتنميتهم مهنيا، في وقت ثمن فيه جهد الاسرة التربوية على ادائها في امتحان الثانوية العامة.
وأكد ان هناك مطالب للنقابة لا يمكن تنفيذها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الموازنة والمتعلقة بعلاوة المعلم والتي تقدر تكلفتها السنوية على الخزينة بنحو 250 مليون دينار.
وقال إن الوزارة شرعت منذ فترة زمينة طويلة في دراسة مطالب نقابة المعلمين وملاحظاتهم على نظام الخدمة المدنية حيث تم التوافق على 15 مادة من اصل 18 مادة اقترحت النقابة تعديلها وتم رفعها الى مجلس الخدمة المدنية لمناقشتها وتضمينها في التعديلات المقترحة على النظام.
وفيما يتعلق بالاعتداءات على المعلمين، اكد الدكتور الذنيبات ان الوزارة ترفض بشدة هذه الاعتداءات وانها تحرص على الحفاظ على هيبة المعلم وكرامته، ورفعت عددا من الدعاوى القضائية باسم الوزارة امام الجهات القضائية المختصة بحق كل المعتدين على المعلمين.
كما تم الايعاز بحسب الدكتور الذنيبات، لمديري التربية والتعليم، لالغاء قرارات فقدان الوظيفة بحق المعلمين الذين تغيبوا عن العمل لمدة خمسة ايام، واعادتهم لعملهم وكذلك وقف الاقتطاع من رواتب المعلمين الذين منحو اجازات مرضية تقل مدتها عن شهر لحين الانتهاء من تعديل مواد نظام الخدمة المدنية.
وقال ان الوازرة احالت سجلات ملف صندوق ضمان التربية لهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، فيما اكد عقد اجتماع للهيئة العمومية للصندوق في 30 من الشهر الجاري، لمناقشة بعض التعديلات المقترحة على نظام الصندوق، وتشمل: بحث اضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين في مجلس ادارة الصندوق، وممثل من هيئة فرع النقابة في كل محافظة كعضو في الجمعية العمومية للصندوق، وبحث موضوع حل الصندوق واختيارية العضوية فيه، واجراء دراسة اكتوارية للصدوق بالتعاون مع النقابة والوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بنظام المؤسسات التعليمية الخاصة، اكد وزير التربية والتعليم، ان الوازرة انهت مسودة هذا النظام تمهيدا لرفعه لمجلس الوزارء واحالته الى ديوان الرأي والتشريع، فيما عقد اخيرا اجتماع مع نقابة اصحاب المدارس الخاصة واصحاب المدارس لبحث كافة القضايا التي تتعلق بالتعليم الخاص وحقوق المعلمين في المدارس الخاصة.
وحول الارقام التي اعلنتها وزارة التربية والتعليم اخيرا حول نتائج الثانوية العامة، اكد انها ارقام دقيقة وحقيقية 100 بالمئة، وان الوازرة مسؤولة عنها ولا تهدف من وراء هذه الارقام الى تضليل الرأي العام.
بدوره، اكد نائب نقيب المعلمين غالب المشاقبة، أن مجلس النقابة منفتح على كافة الجهات الرسمية والشعبية وان الاضراب ليس هدفا للمعلمين وانما هو وسيلة للتعبير عن مطالبهم.
ودعا الى ضرورة إعادة النظر في التشريعات والتعليمات الناظمة للعملية التربوية والتي قال انها ليست مطالب سياسية، مؤكدا ان المعلمين هم جزء من أبناء الوطن، وحريصون عليه، وجادون في الوصول الى حلول مرضية ومقنعة للمعلمين وتلبي مطالبهم.
وقال ان مجلس النقابة سيبحث مخرجات هذه اللقاءات مع الهيئة المركزية للنقابة للخروج بموقف نهائي منها، واعلان موقفها من الاضراب الذي بدأته النقابة اليوم الاحد.
بدورهم، أكد عدد من أعضاء لجنة التربية والتعليم النيابية، دعمهم لمطالب النقابة وضرورة تلبية الممكن منها وفق الامكانات المتاحة، غير أنهم اعتبروا ان الذهاب الى اضراب مع بداية العام الدراسي الجديد ليس من مصلحة الوطن والطلبة والمجتمع.
واعتبروا ان تدني نتائج امتحان الثانوية العام هي مسؤولية مشتركة، ودعوا الى تجميد الاضراب والدخول في حوار ما بين الحكومة والنقابة برعاية مجلس النواب للوصول الى تفاهمات نهائية حول مطالب النقابة، مؤكدين ان الجميع فريق واحد ويعمل لمصلحة الوطن.
وأشاد اعضاء اللجنة بجرأة وزير التربية والتعليم في الكشف عن الخلل الذي انتاب النظام التعليمي في الاردن وجهوده لايجاد الحلول لمعالجته.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على ان تزود نقابة المعلمين، لجنة التربية والتعليم النيابية بمقترح عملي ونصوص قابلة للتشريع تتعلق بالاعتداءات على المعلمين وتتوافق مع قانون العقوبات ليصار الى مناقشتها مع الحكومة واقرارها، بالاضافة الى الاتفاق على اجراء التعديلات اللازمة على تعليمات الانضباط المدرسي بالتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين.