الحكومة المصرية تؤكّد أن قرار تأجيل الدراسة يستهدف مصلحة الطلبة

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح الدين، أن قرار تأجيل بدء الفصل الثاني من العام الدراسي، إلى 8 أذار/مارس المقبل، اتُخذ بعد دراسة شهدها اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعيّ، مساء الأربعاء، وذلك مع عرض السلبيّات والإيجابيّات كافة، ليخرج بهذا القرار بالتأجيل لمدة أسبوعين، بعد أن كان مقرّرًا لها بداية الأسبوع المقبل، وذلك لمصلحة الطلبة، وأنه لا يؤثر على استيعاب المناهج وامتحانات نهاية العام. وأكّد صلاح الدين، في مداخلته على قناة "أونست"، أنه "جاري استكمال تأمين المنظومة التعليميّة، وذلك بعد أن تم تدريب عناصر مدنيّة كحرس جامعيّ، حتى لا يتكرر ما رأيناه في أشهر تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر 2013، وأن القرار سيُطبّق على المدارس والجامعات كافة في مصر، وسيوضح تفصيليًّا من خلال بيان صادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي د. حسام عيسى. وبشأن أزمة "سد النهضة" الإثيوبيّ، أشار المتحدث الرسميّ، إلى أن "مصر لن تتخاذل أو تتهاون في أمنها المائيّ، وذلك ما تعمل على أساسه مؤسسات الدولة كافة في تنسيق كامل، وأن القاهرة تعمل على تحقيق نوع من التكامل لدول حوض النيل جميعًا، مع التأكيد على احترام القانون الدوليّ وحقوقها التاريخيّة في مياه النيل، ولن تقبل بالمساس بحقوقها الحيويّة الماسّة في المياه". وأفاد صلاح، أن وزير الخارجيّة السفير نبيل فهمي، يعمل شخصيًّا على الملف، وكلّف إدارات عدّة في الوزارة لتكون معنيّة بهذا الملف، مشيرًا إلى أن "اللجنة العليا لمياه النيل" تجتمع بشكل دوريّ، وتطرح الرؤى والأفكار كافة لضمان حقوق مصر التاريخيّة.