46 جهة تناقش الإطار المرجعي لمناهج التعليم السعودي

عقدت هيئة تقويم التعليم العام، أمس الأحد لقاء موسعا، لمناقشة الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم، وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بفندق الفيصلية في مدينة الرياض.
 
وتتمثل الجهات المشاركة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والهيئات السعودية، والجامعات، ورؤساء المراكز البحثية في الجامعات، وشركات من القطاع الخاص، إضافة إلى شخصيات لها إسهامات وطنية كبيرة في تطوير التعليم.
 
وألقى محافظ الهيئة الدكتور نايف الرومي كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكد خلالها أهمية هذا اللقاء الذي يناقش رؤية معايير مناهج التعليم ضمن مشروع بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم الذي يشير إلى إطار فكري عام، ورؤية شاملة لما يجب أن تكون عليه معايير مناهج التعليم العام في المملكة، وفقا لخطط الدولة المستقبلية، وللمشاركة الفاعلة في تحقيق الجودة النوعية، والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.
 
وأضاف أن القيادة الرشيدة أكدت ضرورة التماشي مع منهج الدولة وسياستها، التي نص عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته التاريخية التي قال فيها: "إن التطوير سمة لازمة للدولة منذ أيام المؤسس وسوف يستمر التحديث وفقا لما يشهده مجتمعنا من تقدم، وبما يتفق مع ثوابتنا الدينية، وقيمنا الاجتماعية، ويحفظ الحقوق لجميع فئات المجتمع".
وأشار الرومي إلى التوجيه الملكي بالتطوير الشامل للتعليم بما يكفل جودة مخرجاته لتكون متوافقة مع خطط التنمية، وحاجات سوق العمل، بما يحقق التنمية الشاملة المستديمة.
 
وأوضح الدكتور الرومي أن قادة الدولة يتطلعون إلى إسهام الجميع في دفع عجلة التطوير، وأن هذا اللقاء يأتي إدراكا من المشاركين للمسؤولية المجتمعية لاتخاذ القرار التربوي المشترك، لتوجيه عمليات تطوير مناهج التعليم في المملكة، حيث إن تشكيل الهوية الوطنية لهذه المناهج مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، بهدف تحقيق مخرجات تعليم عالية الجودة، وقادرة على المشاركة الفاعلة في التنمية المستديمة والمحافظة على الهوية والثوابت الوطنية، التي تمثل أهداف هيئة تقويم التعليم الرئيسة.
 
إثر ذلك، قدم نائب المحافظ الدكتور صالح الشمراني عرضا عرف خلاله بالإطار الوطني المرجعي لمعايير مناهج التعليم العام، موضحا أنه أحد البرامج الفنية لهيئة تقويم التعليم العام الرئيسة، ويعد إطارا مرجعيا لبرامج ومشاريع مستقبلية لتطوير التعليم، لكون هذه المناهج تمثل جوهر العملية التعليمية.
 
وقال الشمراني إن هذا البرنامج يتمثل في وضع معايير متقدمة، تصف ما يجب أن يتعلمه كل طالب ويفهمه، ويكون قادرا على أدائه بعد درس المجال المعرفي المستهدف، وتصميم مواقف تعليمية وأدوات تقويم قائمة على تلك المعايير للكشف عن مدى وصول الطلاب لهذه المعايير، بهدف تطبيق قدر من المساءلة التربوية البناءة لتعزيز جودة التعليم، وتوجيه عمليات التطوير المستقبلية وفق أسس علمية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
 
عقب ذلك، بدأت جلسات اللقاء حيث تم عقد ثلاث جلسات ناقشت المنطلقات والتوجهات الوطنية التي يجب أن تكون عليها معايير مناهج التعليم، والأسس والمرتكزات الرئيسة التي توجه عمليات بناء معايير مناهج التعليم العام، وصياغة أهداف معايير مناهج التعليم، علاوة على المهارات التي يجب أن يتمكن منها طلاب التعليم العام.