60ألف طالب إيراني مهدّدون بإغلاق حساباتهم المصرفية

محمد ريزا بهزاديان، وهو مستورد سلع وأدوية إيراني، ظل يحاول منذ أكثر من ثلاثة أشهر استيراد خمسة آلاف طن من القمح من كازاخستان، لكن ليس باستطاعته دفع قيمتها؛ لأن الحكومة لم تزوده بالعملة الأجنبية بالسعر الرسمي. ويعلق على ذلك قائلا: ''هناك ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد الأناناس وسيارات البورش بواسطة رجال أعمال من أصحاب الحظوة، لكن لا يوجد ما يكفي من أجل القمح الذي يستورده رجل أعمال من القطاع الخاص''. ويقول بهزاديان وأصحاب شركات خاصة آخرون في إيران، إن العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم بسبب برنامجها النووي تغذي الاقتصاد الريعي الذي يفيد أصحاب الشركات ممن هم على صلة بالمسؤولين الكبار، في حين أن الشركات الخاصة والأشخاص العاديين في معاناة. وفي الشهر الماضي قال ديفيد إس. كوهين، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، الذي يشرف على برنامج العقوبات، إن العقوبات كانت تهدف إلى ''تكثيف الضغط الاقتصادي ضد النظام الإيراني''. وبدلاً من ذلك، يقول كثير من الإيرانيين إن العكس هو ما يحدث. فالعقوبات المصرفية والنفطية المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أدت إلى هبوط حاد في الريال الإيراني، الذي فقد نحو 60 في المائة من قيمته منذ كانون الثاني (يناير) 2012، وأدى ذلك بدوره إلى خلق أنظمة مصرفية متعددة تم استغلالها من جانب أولئك الذين على صلة بالصفوة السياسية. وتزود الحكومة رجال الأعمال بالدولار بسعر رسمي يبلغ 12.260 ريال لاستيراد الغذاء والدواء، وبسعر أعلى يبلغ 24.386 ريال لسلع أخرى مثل المواشي والفلزات والمعادن. وباقي التجارة بسعر السوق المفتوح الذي وصل إلى 35.500 ريال يوم الثلاثاء الماضي. وبحسب رجال أعمال من القطاع الخاص، يستطيع أصحاب الأعمال الذين تربطهم صلات بالمسؤولين ذوي النفوذ، الوصول بسهولة أكبر إلى العملات الصعبة الأقل ثمناً، وقد يبيعون سلعهم المستوردة بأسعار السوق المفتوحة؛ ما يسمح لهم بتكديس ثروة كبيرة. ويقول رجال الأعمال إنه لا خيار أمامهم سوى استخدام أسعار الصرف المعمول بها في السوق المفتوحة لإنجاز معاملاتهم المالية مع المصارف في الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وروسيا ـــ القنوات المصرفية الأوروبية مغلقة ـــ أو أن يستخدموا نظام الحوالة، وهو أسلوب تقليدي لتحويل الأموال يعتمد على وسطاء موثوق بهم. وهذا يجعل تجارتهم مكلفة أكثر وذات خطورة أعلى. ولاحظ بهزاديان أن الشركات الأمريكية تبيع الدواء والسلع إلى الشركات الحكومية الإيرانية بصورة أسهل من الشركات الخاصة، من خلال وثائق تنازل تقدمها واشنطن.