"الأعلى للتعليم" القطري يلتقي بممثلي المدارس الخاصة بشأن القسائم

عقد المجلس الأعلى للتعليم اليوم لقاء مع ممثلي المدارس الخاصة المستفيدة من نظام القسائم التعليمية وعددها 71 مدرسة وذلك في إطار اللقاءات التعريفية مع الأطراف المعنية بعد صدور المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية.

وهنأت السيدة فوزية عبد العزيز الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس في مستهل اللقاء المدارس الخاصة التي انضمت هذا العام إلى نظام القسائم بفضل جهودها الواضحة في تطوير أدائها التعليمي. 

وقالت الخاطر إن الإجراءات التنفيذية الجديدة أخذت في الاعتبار التحديات التي واجهت النظام في السنوات الماضية، حيث يسرت على أولياء الأمور وجهات عملهم، بحيث أصبحت عملية الدفع مركزية، وتتم من خلال المجلس الأعلى للتعليم فقط.

وأشارت مديرة هيئة التعليم إلى مسؤولية المدرسة في تعريف ولي الأمر بالفرق بين قيمة القسيمة التعليمية ومبلغ الرسوم الدراسية، وتحصيل مبلغ الزيادة منه في حال كانت الرسوم  أعلى من القيمة المالية للقسيمة التعليمية التي تبلغ 28 ألف ريال .

وتناولت دور كل من ولي الأمر والمدارس والمجلس الأعلى للتعليم في تنفيذ نظام القسائم التعليمية وفق الإجراءات الجديدة ومراحلها المختلفة.

وخلال اللقاء التعريفي استعرض كل من السيدة نادية بكر والسيد إسماعيل الخولي من المكتب المالي بالهيئة الإجراءات التي يقوم بها المكتب بداية من تسلمه كشوف الطلاب وحتى سداده لمبلغ القسيمة على قسطين يستحق الأول في بداية نوفمبر، والثاني في بداية مارس .

وفي ختام اللقاء التعريفي أجاب السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة ومسؤولي المكتب المالي على أسئلة واستفسارات الحضور بشأن هذه الإجراءات.