القضاء الفرنسي يلغي قرار فصل موظفة حضانة محجبة

أبطل القضاء الفرنسي قرارا بطرد موظفة في دار حضانة خاصة بسبب ارتدائها للحجاب، مستندا  في حيثيات حكمه على أن  مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص. وقد حكم حكم القضاء الفرنسي لصالح فاطمة عفيف، الموظفة في دار للحضانة، غرب العاصمة الفرنسية باريس، طردت من عملها في العام 2008 لرفضها خلع الحجاب بعد عودتها إلى وظيفتها بعد عطلة عن العمل. القضاء اعتبر صرف فاطمة من عملها في دار حضانة خاصة بمثابة "تمييز بسبب معتقدات دينية" وحكم على المؤسسة بدفع 2500 يورو لفاطمة. وكانت الموظفة التي طردت من عملها في دار الحضانة خسرت مرتين أمام القضاء، الأولى في محكمة "مونت لا جولي" التي صادقت في ديسمبر/كانون الأول 2010 على قرار صرفها من عملها والثانية أمام محكمة استئناف في فرساي التي اعتبرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 أن القانون الداخلي لدار الحضانة يفرض الحياد الديني. ولكن محكمة النقض اعتبرت أن مبدأ العلمانية لا ينطبق على موظفي القطاع الخاص. وأبطلت المحكمة حكم محكمة استئناف فرساي معتبرة أن القيود على الحرية الدينية يجب أن تبررها طبيعة المهمة المطلوب من الموظف تنفيذها وعليها أن تستجيب لشروط مهنية أساسية وحيوية. وهذا ليس الحال في النظام الداخلي لدار الحضانة المعنية من هنا أبطلت محكمة النقض قرار طرد الموظفة معتبرة بأنه شكل من التمييز بسبب معتقدات الشخص الدينية. ولكن فصول القضية لن تقف عند هذا الحد إذ سترفع القضية أمام محكمة استئناف باريس حسب المحامين لإعادة المحاكمة مرة ثانية.   وكانت الموظفة عادت الى العمل في ديسمبر 2008 بعد اجازة امومة لمدة خمس سنوات واكدت رغبتها في الاحتفاظ بالحجاب خلال وجودها في مكان العمل الامر الذي رفضته مديرة الحضانة متذرعة بـ"الحياد الفلسفي والسياسي والديني" الذي تنص عليه القواعد الداخلية للحضانة. وأعرب وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز، اليوم، في الجمعية الوطنية عن اسفه "لقرار محكمة النقض" الذي راى فيه "تشكيكا في العلمانية". وكان فالز في حزيران/يونيو 2011 من نواب اليسار القلائل الذي صوتوا على حظر النقاب في الاماكن العامة والذي امتنع الاشتراكيون عن التصويت عليه.