"القومي للمرأة" ينتهي من مشروع قانون العنف ضد المرأة

أعلن المجلس القومى للمرأة عن انتهائه بشكل كامل من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وقام المجلس بإرسال نسخة من مشروع القانون فى صورته النهائية إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل. وكان المجلس قد طرح منذ عدة أشهر المسودة الأولى من مشروع القانون والتى أعدها بعد مشاورات مكثفة مع الجمعيات الأهلية والائتلافات النسوية والخبراء فى القانون الجنائى، وقد قام المجلس بإجراء حوار مجتمعى حول المشروع من خلال عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة مشروع القانون وتعريف الرأى العام به، وقد تلقى المجلس عدداً من الاقتراحات بالتعديل والإضافة حرص على تضمينها بالمسودة النهائية لمشروع القانون. وقد كان من أهم هذه التعديلات التى تمت إضافتها إلى المشروع وضع تعريف محدد يفصل بين الركن المادى فى جريمتى التحرش الجنسى وجريمة هتك العرض ليسهل لجهات التحقيق والقضاء إثبات الواقعة، والالتزام بالتفسير الفقهى لجريمة الاغتصاب باعتباره مواقعة أنثى بغير رضاها، والفصل بينها وبين جرائم الاعتداء الجنسى الأخرى، كما تم إضافة جريمة جديدة لمشروع القانون تنص على اعتبار ارتكاب عنف الحرمان التعسفى للمرأة من ممارسة حقوقها العامة والخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك النص على عقوبة كل من تلاعب فى الأدلة والوثائق بالإتلاف والتغيير بأى وسيلة بما فى ذلك الوسائط العلمية الحديثة.