وزيرة التضامن تطالب بتغيير صورة المرأة في الدراما

 طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بتغيير العمل علي الخطاب الديني والتشريعات وصورة المرأة في الدراما المصرية للقضاء علي العنف ضد المرأة، موضحة أن وسائل الإعلام لا تحتفي بالمرأة ودورها في تنمية المجتمع.

وقالت والى - خلال كلمتها بفاعليات مؤتمر "إطلاق نتائج المسح الاقتصادي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي.. مصر 2015"، برعاية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء - أن معالجة الدراما للمرأة تعتبر أحد أدوات العنف ضد المرأة، خصوصا وأنها لا تعكس صورة المرأة المكافحة وليس المرأة سارقة الأزواج أو المتلفظة بألفاظ مثيرة للاشمئزاز.

وطالبت الوزيرة بضرورة العمل على معالجة الشمول المالي للحصول علي حقها في التمويل وفرص العمل لتمكين استقلالها اقتصاديا حتي تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، موضحة أنه من المقرر العمل مع المجلس القومي للمرأة بوجود حضانات لرعاية أبناء المرأة كي تستطيع أن تكسب قوتها.

وأضافت أن هناك 8 مراكز لإغاثة المرأة المعنفة في: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بني سويف، المنوفية، موضحة أن الثقافة المصرية تلوم أو تحاسب الضحية خصوصا في عمليات التحرش التي تمارس ضد المرأة.

ولفتت إلى أن الوزارة قامت بإعادة تقييم مراكز إغاثة المرأة بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة بما يمكن المرأة للدفاع عن حقوقها، موضحة أن 700 ألف أسرة تم توفير دعم نقدي لها بنسبة 92%.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك إجراءات للقضاء علي الأمية والزواج المبكر والتسرب من التعليم والعمل في سن صغيرة، بالنسبة للمرأة خصوصا وأنه أحد أشكال العنف ضدها.

من جانبه، قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ظاهرة العنف ضد المرأة يرجع إلي سوء الأوضاع الاقتصادية، وتكون المرأة ضحيتها علي الأبعاد الاجتماعية والجسدية والجنسية، مما يؤدي لتراجع جهودها في عمليات التنمية.

وأضاف الجندي أن المجتمع الدولي اتبع إجراءات للحد من تلك الظاهرة وحمايتها من بينها في عام 1993 ظهور الإعلان الدولي لمنظمة الأمم المتحدة بنيروبي، خصوصا وجود أي اعتداء علي حرية المرأة في الحياة العامة أو الخاصة، وكذلك مؤتمر بكين 1995 والذي تطرق لتحقيق المساواة بين الجنسين، وفي عام 2008 تم إطلاق حملة "اتحدوا" للقضاء علي العنف ضد المرأة، بالإضافة في 2015 تم الإعلان علي اتباع استراتيجية للدولة لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة.

وأشار إلي أن السلوك التي نعتبرها في مجتمعاتنا العربية والمصرية، قد تندرج تحت العنف كضرب الزوج لزوجته أو الأب لبناته، مشيرا إلي أن أهداف التخطيط للمسح المذكور من خلال رصد أشكاله وأنواعه وأثره علي صحة المرأة بشكل عام أو إنجابيا.