المرأة المتوسطية تلتقي باللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية

بعد المؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط  حول النهوض بدور المرأة في المجتمع الذي عقد  الاسبوع الماضي، نظمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هذا الاسبوع جلسة عامة مع ممثلات المرأة من تونس ولبنان وعدد من بلدان البحر الأبيض المتوسط ​​الأخرى لمناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة الأورومتوسطية . وصرح رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هنري مالوس: " لقد لاحظنا تدهورا كبيرا لحقوق المرأة مثلما تشير إليه مستجدات الأحداث في مختلف البلدان - مثل مصر وتونس وسوريا . وتتميز هذه النزعة بالمفارقة بالنظر إلى أن النساء كن في طليعة الربيع العربي. ان أي انتهاك لحقوق المرأة يعتبر جريمة ضد حقوق الإنسان . وتجد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ــ صوت المجتمع المدني الأوروبي ، تجد نفسها مجبرة للتصدي لهذه الحالة المستعجلة في المنطقة، وهي قضية لا تثير قلق المرأة فحسب ، ولكن المجتمع المدني ككل ". واستنادا على هذه المناقشة ، ستقدم اللجنة الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية ردا سياسيا ملموسا من وجهة نظر المجتمع المدني حول كيفية تعزيز هذه الحقوق . ففي العام الماضي ، نددت اللجنة الاجتماعية والاقتصادية الأوروبية مرارا بالتفاوت الصارخ بين الرجل والمرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​​وانتهاك الحقوق الأساسية للمراة (مثل العنف الموجه ضد المرأة ، وعدم تشجيعهن للمشاركة في الحياة العامة ، وعدم المساواة في الأجور ونوعية الوظيفة ، الخ.) . ووفقا للجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية ، فإن المنطقة مهددة بتدهور سريع لحقوق المرأة والوضع العام للمرأة. وقال جمال هيرميس ـ جبريل ، رئيس المجلس النسائي اللبناني: "لقد عانت المرأة طويلا من التهميش والتمييز في هذا الجزء من العالم . وبعد الربيع العربي لم يتم إنجاز إلا القليل . وحاليا تعيش كل البلدان حالة من الفوضى، والنساء هن اللواتي يدفعن الثمن غاليا. من العنف والاعتداء الجنسي ، إلى الترهيب على مرأى ومسمع الجميع  ... ليست هذه هي النتيجة النهائية التي كان ينتظرها الغرب ، ولكن ذلك يعني أن أن سياساته خاطئة ولم تقدم أية مساعدة . وعلى الأطراف المعنية على المستوى الوطني والاتحاد الأوروبي العمل معا لتغيير الأمور. هناك ما يكفي من الدماء والقلوب المحطمة. وقد حان الوقت للمجتمع الدولي ان يتوجه بالحديث إلينا بدل الحديث باسمنا ". ومن جهتها أشارت استير فوشيي، رئيسة منتدى المرأة المتوسطية : " لقد شاركت المرأة بفعالية في الربيع العربي ضد الديكتاتوريات في بلدانهن، ولكن الدفاع عن حقوق المرأة لايتم بشكل متساو ولا تزال المرأة تعاني من التمييز . إن المبادرات على أرض الواقع مفيدة ولكن كثيرا ما تكون مشتتة ... ويجب اتخاذ إجراءات لضمان احترام الحقوق الدولية للمرأة ، وينبغي أيضا إنشاء مراكز للنساء ضحايا الاعتداءات وسوء المعاملة، وتشجيع مشاركة المرأة في عملية اتخاذ القرار، وإمكانية حصول المراة على قروض من أجل تسهيل مشاركتها في الحياة الاقتصادية. هذه ليست سوى أمثلة قليلة للاجراءات  التي يتعين اتخاذها على وجه السرعة " . وصرحت سلوى كنو صبيع ، رئيسة جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية : "إن جوهر المشكلة ليست عدم وجود تشريع حول المساواة بين الجنسين ، بل في عدم تنفيذه. وفي حالة تونس فإن الأمر أسوء ، حيث أن الدستور لايشير بتاتا للحقوق الدولية للمرأة. وبعد ما يقرب من عامين، لم يتم تعديل الدستور حتى الآن . ينبغي تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة ، وان نكون متضامنين مع الدول الأخرى.