ليندا مطر تحمِّل غياب القانون مسؤوليَّة تزايد العنف الأسري في لبنان

استغربت عميدة اللبنانيات المهتمات بحقوق الإنسان السيدة ليندا مطر  تزايد موجة الغنف الأسري و الجرائم المرتبطة به، معتبرة أنها لم تشهد في مشوارها الطويل هذه الدرجة من الارتكابات المتزايد في لبنان، والتي باتت تسجل عدداً متزايداً من الجرائم التي ساهم غياب القانون وثقافة المجتمع ونظامه الابوي بجعل النساء ضحايا عنف اعمى. وقالت مطر في تصريح صحافي الثلاثاء تعليقاً على تزايد الجرائم، "لم يسجل في مسيرتي النضالية هذا الكم من العنف الشديد والقتل بين الزوجين"، متمنية " لو يبتعد الزوجان عن العنف ويلجآن إلى الطلاق كحل مناسب يضع حداً للخصام أو العنف". وأضافت: "يبدو أن القوانين تقف إلى جانب الرجل ولا تساند المرأة التي هي مواطن يتعب في تأمين لقمة العيش للعائلة وتسهر أيضاً على تربية الأولاد"، مشيرة الى أنه  " تمت تبرئة زوج رلى يعقوب وآخر متهم في عنف أسري قد هرب وهكذا دواليك". عن رأيها بتوزير القاضية أليس شبطيني، قالت:" للقاضية دور مهم في المجتمع المدني. لقد تعاونا معها في قضايا عدة". وأسفت لتعيين "القاضية شبطيني وزيرة للمهجرين لأن خبرتها الطويلة في المحاماة والقضاء تخولها لتسلم مسؤولية وزارة العدل". وقالت: "أننا سننتظر نيل الحكومة الثقة لنطلب موعداً منها ونذكرها بجملة مطالب وأهمها ضرورة إقرار قانون العنف الأسري الذي يرقد في الأدراج وهو مطلب تعرفه تماماً".