إمرأة تحمّل الحكومة البريطانية مسؤولية اختفاء زوجها في دبي

حمّلت إمرأة الحكومة البريطانية مسؤولية اختفاء زوجها رجال الأعمال البريطاني- الايراني الأصل، عباس يزدي، خلال زيارة قام بها إلى دبي في العام الماضي. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين إن يزدي يُعتقد أنه اختُطف من قبل عملاء المخابرات الايرانية في حزيران/يونيو الماضي، بعد قيام مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في لندن بتمرير وثائقه التجارية الخاصة إلى ايران. واضافت أن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في لندن كان داهم مكتب يزدي وصادر سجلاته التجارية عام 2003 بناءً على طلب من السلطات النروجية التي حققت بمزاعم رشوة، لكن لم توجه ضده أي اتهامات، وانتقل في العام التالي مع عائلته إلى دبي. واضافت أن ثلاثة مواطنين ايرانيين اعتُقلوا في دبي الشهر الماضي على خلفية اختفاء يزدي، لكن وزارة الداخلية البريطانية رفضت التعليق وكذلك مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة. ونسبت (بي بي سي) إلى، أتينا يزدي، زوجة رجل الأعمال البريطاني الايراني الأصل قولها لبرنامج وثائقي تبثه الليلة "إن زارة الخارجية البريطانية تعتقد، وكما ابلغتها، بأن زوجها توفي خلال اختطافه لكن أي جهة لم تكن قادرة حتى الآن على تأكيد ذلك". واضافت أتينا أنها "لا تستطيع ابلاغ أطفالها بأن والدهم لا يزال على قيد الحياة أو أنه مات لانها لا تعتقد أنه فارق الحياة فعلاً، وكان حذّر مسؤولي مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة من أنهم سيضعون حياته رهن الخطر إذا ما مرروا المعلومات المتعلقة بوثائقه التجارية إلى ايران". واشارت إلى أن مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في لندن "زود ايران بما يصل إلى 20 ألف صفحة من وثائق يزدي على مدى سنوات وحتى بعد الهجوم على السفارة البريطانية في طهران عام 2011، في حين قامت السلطات البريطانية بتزويد الايرانيين أيضاً بعنوان مكتبه في دبي، حيث جرى اختطافه يوم 25 حزيران/يونيو من العام الماضي". وقالت أتينا "إن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية اختفاء زوجها لأنها وضعت حياته وحياة العديد من الأشخاص الآخرين في خطر، وتحثها الآن على معرفة ما حدث له وإنقاذه، وتعتقد أن اختطافه يرتبط بالصراع السياسي الداخلي في ايران بين المتشددين والمعتدلين بسبب صداقته مع نجل الرئيس الأسبق علي هاشمي رفسنجاني". وكانت تقارير صحفية ذكرت أن يزدي "كان يتمتع بميزة الوصول إلى بعض الساسة الايرانيين، وكان صديق الطفولة لمهدي رفسنجاني الذي عاش في بريطانيا لمدة ثلاث سنوات".