محاضرة بشأن "حقوق الإنسان في التشريعات الأردنية" في الكرك

نظم اتحاد المرأة الأردني فرع الكرك بالتعاون مع الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان الخميس محاضرة بعنوان حقوق الإنسان في التشريعات الأردنية. وعرض الزميل عودة الجعافرة من الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان واقع وتطور التشريعات الناظمة لحقوق الانسان المتمثلة بالدساتير الأردنية المتعاقبة والقوانين الناظمة للحياة العامة. وبين الجعافرة ان حقوق الإنسان موجودة حكما لا بموجب إقراراها من قبل السلطات التشريعية او الدستورية او اية سلطة أخرى لان مهمة التشريع تنحصر فقط في تنظيم ممارسة هذه الحقوق وهي ليست قاصرة على فئة معينة دون أخرى أو على بقعة جغرافية واحدة ولا في زمان من الازمنة وانما هي حقوق ملازمة لجنس الإنسان في كل زمان ومكان. وأضاف ان الدستور الاردني لعام 1952 تناول الفصل الثاني منه حقوق وواجبات الأردني بحوالي 18 مادة والعديد من الضمانات لحماية تلك الحقوق مستلهما ذلك من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذى اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 ومن الارادة السياسية لقيادته الهاشمية الحكيمة ونشاط المنظمات والجمعيات الأهلية. وأشار إلى ان الدستور تناول الحقوق الأساسية للمواطن كالحرية والمساواة والعدالة وحرية التعبير والتنقل وحرية المعتقد والتعليم وحرية الصحافة والعمل والمساواة بين الأردنيين في الحقوق والواجبات. ولفت الى التطور الديمقراطي الذى شهده الأردن بداية التسعينيات والذي ترافق معه استئناف الحياة البرلمانية والحزبية والمؤسسات التي تعني بقضايا حقوق الإنسان ودورها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل والتقارير السنوية حول واقع حقوق الإنسان في الأردن.