قومي المرأة يجدد التزامه بخدمة قضايا المرأة والنهوض بها

جدد المجلس القومي للمرأة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذى يوافق 8 آذار من كل عام ، التزامه بالقيام بدوره في خدمة قضايا المرأة والنهوض بها على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا في مواجهة كافة التحديات والمعوقات التي يمكن أن تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق آمال وطموحات المرأة كإنسان بلا عائق أو قيد ، ولتتمكن من القيام بدورها بصورة أكثر عدالة وإنصافاً على قدم المساواة مع الرجل في كل مواقع صنع واتخاذ القرار . وأكد المجلس – فى بيان اصدره اليوم - أن دور مصر في صياغة العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة ، والذي جاهد المجلس على تضمينها فى دستور مصر المعدل ، يأتي حرصا على التزام مصر بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في جميع المجالات وبالأخص قضايا المرأة . وتحتفل المرأة على مستوى العالم ، يوم 8 آذار من كل عام ، "باليوم العالمي للمرأة" ، والذي جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس عام 1945 ، ومنذ ذلك الوقت نلاحظ تزايد الاهتمام الدولي بقضايا المرأة خاصةً بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث أكد ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 ضرورة تعزيز احترام حقوق الإنسان بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين النساء والرجال . وفي عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة لحقوق المرأة السياسية ، تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وفي عام 1967 أجازت الأمم المتحدة إعلاناً خاصاً بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، ثم توالى الاهتمام بقضايا المرأة خلال القرن الماضي ، ففي عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، تلاها في عام 1974 صدور الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة ، ثم في عام 1975 تبني المؤتمر العالمي لعام المرأة في المكسيك وثيقة رئيسية هي إعلان المكسيك في مساواة النساء وإشراكهن في التنمية والسلام ، وفي عام 1976 أكدت المادة (3) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمان الدول مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . ومع بداية التسعينات عقد مؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية في عام 1994 وكان من أهدافه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ، وفي عام 1995 تم إصدار إعلان بكين الذي يفيد بأن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان ، وطالب بضرورة تغيير الصور النمطية للمرأة في المجتمع والإعلام ، ودعا إلى ضرورة تطوير اللجان القومية لتكون "آليات حكومية للمرأة" وأن يكون لها تكليفات واضحة المعالم وأن يعهد إليها بمهمة إدراج النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الحكومية . ومع بداية الألفية أصدرت الأمم المتحدة وثيقة (بكين + 5) عام 2000 حيث طالبت بتعزيز الحملات الجندرية والتدريب على المساواة بين النساء والرجال ، وفي نفس العام صدر القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة ، وفي عام 2005 عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة مؤتمر (بكين + 10) والذي أقر في وثيقته مبدأ المساواة في النوع وركز على بنود وثائق بكين السابقة .