70 % من ممتهنات الدعارة في أوروبا من دولها الشرقية

أدى توسع الاتحاد الأوروبي شرقاً على دفعتين،  الأولى في عام 2004، والثانية في عام 2007 ، إلى زيادة  تدفق  ليس فقط اليد العاملة  من الدول الأوروبية الشرقية  إلى دول الاتحاد الأوروبي الغربية الأكثر غنىً وتطوراً ، وإنما أيضاً إلى تدفق الآلاف من النساء اللواتي يمتهن الدعارة لتحقيق الربح المادي المرتفع في هذه الدول.

منظمة “تامبيب” وهي منظمة دولية  تهتم بالوقاية من مرض الأيدز وتحاول دعم ممتهنات الدعارة في مواجهة  الأمراض والاستغلال، تؤكد أن 70  بالمائة  من النساء اللواتي يقدمن الخدمات الجنسية في الدول الأوروبية  الغربية  ينحدرن من دول  أوروبا الشرقية  والبلقان، في حين تبلغ نسبة النساء الإفريقيات 12 بالمائة  ، أما نساء  أمريكا اللاتينية  والكاريبي فيمثلن نسبة 11بالمائة.

  ووفق معطيات المنظمة التي  تتخذ من أمستردام  مقراً لها  فإن نسبة الأجنبيات  اللواتي يمتهن الدعارة في إيطاليا وإسبانيا والنمسا ولوكسمبورغ  تتراوح بين 80 ــ 90 بالمائة.

وتشير معطيات المنظمة إلى   أن  العدد الأكبر ممن يمارسن  الدعارة  في أوروبا الغربية من بين الأجنبيات ينحدرن  من رومانيا  ومن بلغاريا، أما من دول وسط أوروبا كبولونيا وسلوفاكيا والمجر وتشيكيا فإن نسبتهن أقل من الرومانيات والبلغاريات  بكثير.

وتعيد المنظمة  سبب تنامي عدد الرومانيات والبلغاريات  في سوق الجنس في أوروبا الغربية  إلى  سوء الأوضاع الاقتصادية  في الدولتين وإلى  الوضع القانوني  الذي يسمح لهن بالعمل لفترة من الوقت بهذا الشكل في دولة ما ثم الانتقال إلى دولة أخرى لأن تشريعات  الاتحاد الأوروبي تسمح لهن  بتغيير المكان والسفر الحر.

يذكر أن تشريعات مختلفة تسود في أوروبا حتى الآن بشأن موضوع الدعارة،  فكرواتيا والبوسنة والهرسك وليتوانيا وملدوفيا وكوسوفو  مثلا  تعتبر الدعارة  غير شرعية ،  في حين أن بعض الدول مثل فرنسا والسويد والنرويج تعاقب الزبون،  أما بعض الدول مثل إيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال  وفنلندا  وبلجيكا ولاتفيا وسلوفاكيا وبولونيا وتشيكيا،  فإنها لا   تعتبر الدعارة غير مشروعة، غير أن  النشاطات المرتبطة  بها مثل بيوت الدعارة  وأعمال القوادة  والتجارة بالرقيق الأبيض  تعتبر كذلك،  أما في الممارسة العملية فالتساهل سيد الموقف  تجاه هذه النشاطات.