المرأة المصرية تحتل المركز الأول عالميًا في قائمة انحدار الفرص الاقتصادية

احتلت مصر المركز الأول فى قائمة الدول التى سجلت انحداراً فى إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء مقارنة بالسنوات السابقة، حسب تقرير صدر مؤخراً عن مجلة «إيكونوميست» لعام 2012، وبين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت مصر المرتبة السابعة من بين 15 دولة فى الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، واحتلت المرتبة 124 من 132 من حيث الفرص والمشاركة الاقتصادية للمرأة وفق تقرير مؤشر الفجوة بين الجنسين 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى 2012. وفيما يخص نسبة النساء للرجال فى قوة العمل، جاءت مصر فى المرتبة 130 من بين 134 دولة، ووصلت للمرتبة 99 من 113 دولة من حيث وصول المرأة للمناصب التشريعية والمناصب الحكومية العليا والمديرين. وذكرت دراسة «التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة فى التعليم وسوق العمل» أن التمييز ضد المرأة يكلف مصر ما يزيد على ‏70‏ مليار جنيه مصرى، ‏ أى ‏11.6‏ مليار دولار سنوياً على الأقل‏ نتيجة انخفاض نسب ومستوى تعليم النساء وتراجع إسهامهن فى قوة العمل، مؤكدة أن التمييز ضد المرأة فى مصر والعالم العربى، يعنى عملياً فرصاً أقل فى التعليم، لافتة إلى كون المرأة أكثر عرضة للاستغلال العائلى فى الأعمال غير مدفوعة الأجر فى المزرعة أو المشاريع العائلية، وبناء على هذا الافتراض، فإن المجتمع يخسر ما يعادل 12.2 مليار جنيه كدخول واردة لنحو 4.1 مليون امرأة بسبب العمل غير مدفوع الأجر، قياساً بمتوسط الأجور، والمعروف أن نسبة النساء فى قوة العمل لا تزيد على 23.9% مقارنة بـ40% فى المتوسط العالمى. وتشير الدراسة إلى مفارقة فى الحالة المصرية، مفادها أن نسبة النساء إلى قوة العمل تراجعت من المرتبة الثالثة إلى التاسعة، فى حين أن بلدان المنطقة العربية فى حالة صعود متفاوت السرعة بالنسبة لدور وحصة المرأة فى سوق العمل. وتفسر الدراسة انخفاض إسهام المرأة المصرية فى قوة العمل بتركيز الإنفاق الاستثمارى الحكومى على مشاريع البنية الأساسية التى تجعل فرص العمل المتاحة تتجه للتمييز بشكل حاسم ضد المرأة؛ لأنها تتطلب مقدرة بدنية ذكورية، وبالتالى تصبح البيئة غير مشجعة على تعليم المرأة، وتقترح الدراسة بناءً على ذلك إعادة هيكلة الاستثمارات الجديدة، والإنفاق العام بصورة تتناسب مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع.