الطلاق في إيطاليا أسرع وأسهل بعد إقرار قانون جديد

قلصت ايطاليا فترة إنهاء الطلاق إلى 6 أشهر بدلا من 3 أعوام في أحدث إشارة على تراجع تأثير الكنيسة الكاثوليكية على الحياة والسياسة بالبلاد.

والتغييرات جزء من جهود رئيس الوزراء ماتيو رينتسي لمكافحة البيروقراطية في ايطاليا.
وكتب على موقع تويتر بعد إقرار البرلمان للقانون في وقت متأخر أمس الأربعاء "وعد أخر أوفيت به، فلنتقدم للأمام".

وأكد الإقرار السريع للقانون أيضا أن الكنيسة الكاثوليكية تفقد تدريجيا تأثيرها على القيم والسياسيين في ايطاليا، ويعيش عدد متزايد من الشبان والشابات الكاثوليك معا وأنجبوا أطفالا خارج إطار الزواج، ووثق رؤساء عدة بلديات في ايطاليا زيجات لمثليين تمت خارج ايطاليا.

وكان النقد الوحيد فعليا بشأن إقرار قانون الطلاق موجها من صحيفة "افينير" الكاثوليكية التي وصفته بأنه "انحدار مروع مناهض للأسرة".

ويقلص "قانون الطلاق السريع" الذي اقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة بلغت 398 صوتا مقابل 28 الوقت الذي يستغرقه إنهاء الطلاق للايطاليين إلى 6 أشهر فقط في الحالات التي لا تشمل نزاعا قانونيا وسنة في الحالات التي تتضمن نزاعا.
وقال ألبرتو ميلوني المؤرخ البارز للكنيسة "لم تصارع الكنيسة فعليا هذه المرة لأنهم يدركون أنها قضية خاسرة ولا يريدون إحراج أنفسهم بالإقدام على عمل بطولي عديم الجدوى"
.
ولم يصبح الطلاق قانونيا في ايطاليا إلا بعد تسع سنوات من عرض فيلم فاز بجائزة الأوسكار.

وكترضية للكنيسة تضمن القانون الذي صدر في 1970 فترة انفصال إلزامية لـ5 سنوات بهدف إتاحة الوقت للزوجين لإعادة التفكير، وفي 1987 خفضت المدة إلى 3 سنوات.