محلية خرطوم بحري تحاول حل أزمة بائعات الشاي

أكد رئيس محلية الخرطوم بحري، إنه سيجتمع اليوم الأحد، بنسوة يمثلن 5 آلاف بائعة شاي للتوصل إلى حل يرضيهن ويرضي سلطات المحلية، وفقا لما ذكرت صحف سودانية.
ونقلت صحيفة "سودان تربيون" عن اللواء حسن محمد حسن إدريس قوله إن قضية بائعات الشاي في الخرطوم تشغل صانعي القرار. وقال إدريس إنه يسعى للتوصل لحل يرضي الطرفين. وأكد المعتمد، أنه قرر عقد لقاءً تناقشيا مع بائعات الشاي في مقر المحلية الأحد للاستماع لهمومهن ومشكلاتهن.

وأضاف أن اللقاء مع بائعات الشاي سيخرج بحل يرضي كل الأطراف. واعتبر رئيس الخرطوم بحري، قضية بائعات الشاي من القضايا الأساسية للمحلية، لا سيما وأنهن من الشرائح الضعيفة في المجتمع، ولا بد من مساندتهن.

وتشير إحصائيات وزارة الرعاية الاجتماعية إلى أن نحو 15 ألف امرأة تعمل كما يسمونها في السودان ست الشاي، غير أن ظاهرة ست الشاي باتت ثقافة تميز الشارع السوداني لالتفاف الناس من حولها بمختلف طبقاتهم الاجتماعية حتى باتت وجهة للمثقفين والشعراء والأدباء والصحفيين تماما كما يرتاد جلستها الطبيب والمهندس والعامل البسيط.

وتقول ناشطات إن آلاف الفتيات والنساء يخشين ما يعرف بالكشة، وهي حملات ملاحقة الشرطة لهن طلبا للتراخيص القانونية أو مصادرة أدواتهن في حال لم يدفعن لمجالس البلدية الرسوم الباهظة التي تم فرضها عليهن مقارنة بدخلهن الضئيل المقدر بنحو عشرة دولارات يوميا في أحسن الظروف.

وفي حال تم إلقاء القبض عليهن تفرض السلطات عليهن غرامة قدرها 35 دولارا أميركيا لإطلاق سراحهن وهو ما يجعل مبادرات حقوقية كحركة "لا لقهر النساء" تطالب بتوعيتهن بحقوقهن.

وأشارت ناشطة حقوقية إلى جهل هؤلاء النساء بحقوقهن وصلاحيات رجال الشرطة في التعامل معهن وفقا للدستور، كما وصفت مداهمات الشرطة لستات الشاي بأسوأ الانتهاكات الانسانية التي تتعرض لها امرأة بسيطة تتلخص أحلامها في دخل يومي يسد رمق أسرتها.