أم روسية تناضل ضد قانون يجيز استئصال أعضاء الموتى من دون موافقة أوليائهم

لم تدرك الروسية الينا سابلينا ان قلب ابنتها البالغة 19 عاما والتي قضت في حادث سير، انتزع من مكانه بعد موتها سوى بعد اطلاعها على تقرير الطب الشرعي، ومنذ ذلك الحين تناضل هذه السيدة ضد قانون يتيح للاطباء استئصال اعضاء الموتى من دون موافقة اوليائهم.

ففي شباط/فبراير من العام 2014، ادركت الينا بفضل تقرير الطب الشرعي ما كان غائبا عنها منذ ان قضت ابنتها بعدما صدمتها سيارة في موسكو، فقد قرر الاطباء استئصال قلبها ورئتيها من دون الحصول على موافقة من عائلتها.

ويتصرف الاطباء على هذا النحو مستندين الى قانون يجيز لهم ذلك، الا ان هذا القانون من شأنه ان يشرع باب الاستغلال وصولا الى تجارة الاعضاء البشرية، كما يرى منتقدوه.

وتقول الينا التي ظلت ابنتها ستة ايام في الغيبوبة قبل ان تتوفى "منذ اليوم الاول تعامل الاطباء معها على انها مصدر لوهب الاعضاء".

وتروي انه في اليوم الاخير لابنتها الوحيدة على قيد الحياة، منعها الاطباء من دخول غرفتها من دون ان تفهم السبب، وفي اليوم التالي ابلغوها عبر الهاتف بالخبر المفجع.

ازاء هذا السلوك من الاطباء، اشتبهت الينا بان يكونوا تركوها تموت حتى يستفيدوا من اعضائها، بحسب ما تقول السيدة لوكالة فرانس برس.

وبعد شيوع خبر هذه القضية، اكد المستشفى الذي ادخلت اليه الشابة لوسائل الاعلام المحلية انه عمل ضمن الضوابط القانونية، لكن لم يتسن الحصول منه على تفاصيل اضافية.

واصلت الينا سابلينا معركتها مع المستشفى، وصولا الى المحكمة الدستورية، للاحتجاج على القانون المعمول به منذ العام 1992 والذي يجيز انتزاع الاعضاء من الموتى من دون موافقة عائلاتهم، الا ان طلبها رفض في شباط/فبراير الماضي.

وهذا القانون الروسي ليس فريدا من نوعه، بل انه مطبق ايضا في عدد من الدول الاوروبية، مثل اسبانيا وفرنسا والنمسا حيث ينظر الى كل شخص بعد موته على انه متبرع بالاعضاء الا في حال كان اظهر رغبة بعكس ذلك، او اعلان عائلته معارضتها لهذا الامر.

اما في الولايات المتحدة مثلا، فينبغي ان يصرح الشخص بشكل واضح عن رغبته في التبرع باعضائه بعد موته.

- هل بيعت اعضاء الشابة؟ -

يرى بعض الخبراء ان القانون المطبق في روسيا يساعد على زيادة عمليات الزرع، ما يساهم في انقاذ الارواح.

لكن يبدي البعض قلقا من غياب الوضوح بحيث يمكن لاطباء عديمي الضمير ان يستغلوا هذا القانون لانهاء حياة مرضى ومصابين وبيع اعضائهم، مثلما تشتبه الينا بانه حدث مع ابنتها.

ويتساءل محاميها انتون بوركوف "لماذا انتزعوا ستة اعضاء من جسمها ولم يذكروا في تقريرهم سوى انهم انتزعوا عضوين؟".
تواصل الينا طرقها كل الابواب الممكنة في معركتها، وقد كتبت في الآونة الاخيرة رسائل الى كل من المدعي العام وبطريرك الكنسية الاورثوذكسية كيريل، والى مسؤولين معنيين بحقوق الانسان.

لكنها كثيرا ما كانت تتلقى اجابات محبطة، مثل ان "الموضوع حساس ولا احد يرغب في الدخول فيه لانه لا يوجد سوابق مماثلة في تغيير القانون".

وقد تقدم عدد من البرلمانيين بمشاريع لجعل انتزاع اعضاء الموتى رهن موافقة الشخص او عائلته، الا ان هذه المشاريع رفضت.

اما الكنيسة الاورثوذكسية التي تقيم علاقات متينة مع السلطة السياسية فقد ردت على رسالة الينا واصفة ما قام به المستشفى بانه "انتهاك غير مقبول لحرية الانسان".

تعرف الينا ان كل ما تفعله لن يعيد اليها ابنتها، لكنها تؤكد ان نضالها هذا هدفه الا تتكرر المأساة مع عائلات اخرى.