الحد من العنف ضد المرأة واجب على الدولة كلها

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي أثناء اللقاء الذي نظم في مجلس مقاطعة المنارة والذي يتمحور موضوعه بشأن الإفلات من العقاب والتمييز : العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في المغرب، أن نجاح العمل الوطني في مجال مناهضة العنف ضد النساء رهين بتوافق كل الإرادات الحكومية والسياسية والمجتمعية، وعملها بشكل مشترك على تكثيف الجهود لمحاربة العنف عبر العمل على تنسيق المسؤوليات ودعم التقائية المبادارت". وأوضحت بسيمة أن " الرهان المطروح يهم الرفع من الوعي بحقوق المرأة ومركزية المساواة والإنصاف، مؤكدة أن الناحية القانونية وحدها غير كافية، إذ يتعين أيضا التركيز على التربية والتحسيس والتوعية، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة وباقي المتدخلين، وعلى رأسهم منظمات المجتمع المدني، في سبيل تطوير آليات رصد الظاهرة وطنيا، وكذا المساهمة بشكل فعال في تحديد معايير مضبوطة لمسالك ورعاية المرأة المعنفة". وذكرت الوزيرة أن " المغرب قطع أشواطا مهمة في اتجاه ترسيخ المساواة ومحاربة العنف ضد المرأة ، غير أن الطريق لا يزال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهد والتعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين.  واستعرضت كذلك مختلف محاور الرؤية الشمولية والمندمجة للوزارة ، واستثمار الأرضيات التقييمية المنجزة وتفعيل المقاربة الوقائية والتربوية والتحسيسية، فضلا عن التأسيس المؤسساتي لبنيات أساسية في مكافحة التمييز والعنف ودعم الترسانة التشريعية، ودعم مراكز الاستماع لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف". وأشارت السيدة بسيمة إلى أن " الوزارة قامت بإعداد مشروع القانون ضد العنف في مواجهة استفحال ظاهرة العنف ضد النساء، واستجابة للمطالب الملحة للمجتمع المدني، وذلك في ظرف يسجل فيه أن الإطار التشريعي الوطني مازال ينطوي على عدة اشكال من التمييز ولا يعكس روح ومقتضيات دستور2011 ولا الالتزامات الدولية للمغرب". وأضافت الوزيرة أن " اللقاء يشكل مناسبة لتدارس الموضوع وفق مقاربة تضع العنف في إطاره المتعدد الأبعاد، وعلاقاته بالإستراتيجيات والسياسات العمومية، وذلك لملاءمتها نصًا وروحًا مع دستور 2011 مع الاستئناس بتجارب الدول في المجال، إضافة إلى الجهود التي نقوم بها كوزارة لتكسير، الصمت بشأن العنف ضد النساء".