السهيل تطالب بعدم السماح بانتشار المليشيات

طالبت النائب المستقل في البرلمان العراقي، صفية السهيل، الثلاثاء، حكومة نوري المالكي بمنع انتشار الميليشيات المسلحة في الشوارع العراقية، وحصر السلاح في "يد الدولة"، متهمة في الوقت ذاته، بعض الكتل والأحزاب السياسية، بنقل الصراعات الخارجية بالقوة إلى الداخل العراقي. وقالت السهيل، في حديث خاص لـ"العرب اليوم"، "إن من يعتقد أن الدخول بالصراعات  الطائفية المقيتة في المنطقة، فيه مصلحة لحماية العراق وشعبه مخطئ، بل فيه استنزاف لدماء شعبنا، وتأثيره من دون أدنى مدمر للعراق، وعلينا حماية شعبنا أولاً وأخيرًا، ومنع التداعيات الخطيرة على أمنه واستقراره، وإن تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية أحد أسبابه الرئيسة هو تداعيات الأزمة السورية، وصراع الأجندات المختلفة على الساحة الإقليمية،  والتي أصبح من الواضح أن بعض قيادات كتل وأحزاب يريدون نقل تلك الصراعات بالقوة  إلى الصراع السياسي العراقي الداخلي وبأي ثمن". وحذرت البرلمانية المستقلة من "محاولة زج العراق في الصراعات الإقليمية في المنطقة، أو عكس تلك الصراعات على الأجندات والصراعات السياسية العراقية الداخلية"، واصفة ذلك بـ"الأمر الخطير جدًا، وعواقبه وخيمة على شعبنا ووطننا"، فيما دعت السهيل الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى "التحرك العاجل لحصر السلاح بيد أجهزة الدولة حصرًا، وطمأنة الشعب بأن لا حق لأي جهة مهما كانت قربها من أصحاب القرار بحمل السلاح والتجول بحرية وإطلاق التهديدات، وأن إرهاب (القاعدة) وعملياته لا يبرر السكوت والتهاون على إعادة انتشار المليشيات في الشوارع العراقية، إذا كنا حقيقة مؤمنين بأن العراق دولة مؤسسات، وأن حمل السلاح بيد غير يد الدولة مخالف للدستور". وطالبت النائب صفية الجميع، من كتل سياسية وقيادات سياسية واجتماعية، بـ"إعادة النظر لمواقفهم، وأن يعوا جميعًا خطورة الوضع، وأن يتحركوا كل من موقعه ومسؤولياته لحفظ الدم العراقي قبل فوات الأوان لمنع شعبنا من الانجرار لحروب وصراعات داخلية مدمرة "، في حين وصفت المحاولة الجادة للجلوس على طاولة الحوار بـ"الشجاعة الكبيرة وليس ضعفًا، إضافة إلى كونه واجب وطني أساسي لكل من يتصدى للعمل العام الذي أساسه المصلحة الوطنية العليا للبلاد".