بريطانية تكسب معركتها ضد التمييز الديني في العمل

انتصرت سيدة قبطية بريطانية من أصول مصرية، في المعركة التي خاضتها ضد التمييز الذي كانت تعانيه في العمل مما أدى إلى فصلها، وذلك بعدما جاء الحكم لمصلحتها في القضية التي رفعتها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، فيما رحب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بقرار المحكمة. وتصدر اسم البريطانية نادية عويضة (60 عامًا) من أصول مصرية، والمقيمة في جنوب غرب لندن، في وقت سابق من العام 2006 العناوين الرئيسة للصحف، عندما فُصلت من عملها بسبب مخالفة التعليمات التي جاءتها من مديريها، بإخفاء أو إزالة الصليب المتدلي من القلادة التي ترتديها، إذ عملت كموظفة حجز في الخطوط الجوية البريطانية، وجاء فصل الموظفة من عملها بعد سبع سنوات قضتها في خدمة الشركة، وأصبحت هذه الواقعة مثار جدل واسع النطاق حول الحرية والعلمانية في بريطانيا. وقد اعتبرت محكمة العمل، أن دعوى الموظفة ضد الشركة بسبب الفصل ليس لها أساس، إذ لا ينطوي الإجراء الذي اتخذته الشركة بفصل نادية عويضة على أي تمييز ديني، من وجهة نظر المحكمة، كما كانت قضية السيدة عويضة سببًا أساسيًا في تغيير شركة الخطوط الجوية البريطانية لسياستها نحو المسائل ذات الصلة بالمظاهر الدينية، مع أن السياسة القديمة للشركة كانت ترفض أي مظاهر دينية للموظفين، لما في ذلك من ضرر لسمعتها. إلا أنه وبعد عاصفة الانتقادات التي تعرضت لها الشركة، اضطرت إلى تغيير سياستها تجاه ظهور الموظفين بما قد يدل على ديانتهم أثناء العمل. وتضمن حكم محكمة ستراسبورج، أن "المزاعم التي رددتها الشركة عارية تمامًا من الصحة، إذ لم يثبت أن أي زي ديني مثل العمامة والحجاب يرتديه أي من موظفي الشركة ألحق أي أضرار بالعمل"، فيما يشير حكم المحكمة إلى أن "الشركات الخاصة ستبدأ في مراجعة سياستها تجاه العمالة، وستمنحهم حقهم في التعبير عن عقائدهم الدينية في مكان العمل". ومن غرفة المحامين، صرحت نادية عويضة بأنها "كانت أنانية للغاية، إذ قفزت وهتفت بالحمد للمسيح بعد سماع الحكم مباشرةً، وأن حكم المحكمة أعطى الحق للمسيحيين في التعبير عن عقائدهم في محل العمل في بريطانيا وأوروبا كلها، وأن يفعلوا بلك أمام الجميع من دون أن يخشوا شيئًا". من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، عن ترحيبه بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ضد قرار شركة"بريتش ايروايز" منع عاملاتها من ارتداء الرموز الدينية، فيما تعهد بتقديم تشريع يسمح للأفراد بارتداء الرموز الدينية في أماكن العمل. جدير بالذكر أن هناك ثلاث قضايا خسرها مدعون أمام المحكمة نفسها، بخصوص بعض المسائل ذات الصلة بالممارسات الدينية.