حزب "المبادرة" يطرد نائبته في التأسيسي

قرّر المكتب السياسي لحزب "المبادرة" التونسي المعارض، الثلاثاء، طرد القيادية في الحزب والنائبة في المجلس الوطني التأسيسي، منى بن نصر، من كامل هياكله على خلفية مشاركتها في الجلسة العامة التي عقدت الثلاثاء، في المجلس التأسيسي ومقاطعتها لاعتصام الرحيل الذي ينادي إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي. وانفجرت النائب، منى بن نصر، باكية خلال كلمة ألقتها في جلسة مساءلة حكومة علي العريض، وقالت أنها قاطعت قرارات حزبها وزملاءها في المعارضة وقررت المشاركة في أشغال المجلس التأسيسي تلبية للواجب الوطن ولنداء جندي تونسي جريح في الشعانبي، وطالبت الشعب التونسي ونخبه السياسية بالتوحد من أجل المصلحة الوطنية العليا لمواجهة الأخطار التي تواجهها البلاد وفي مقدمتها الإرهاب. وأضافت أن الانضباط للوطن أكثر قداسة من الانضباط للحزب، متوجهة بنداء لزملائها نواب المعارضة لتعليق الاعتصامات حتى يتسنى للمئات من عناصر الأمن والجيش التي تحرس التظاهرات والاعتصامات التفرغ لمقاومة الإرهاب وحماية الوطن. وناشدت رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، ورئيس الحكومة علي العريض، بالتوقف عن إعطاء تواريخ للانتخابات، لأن ذلك ليس من مهامهم، وطالبت بالتسريع في تركيز الهيئة العليا للانتخابات ورصد جميع الإمكانات اللازمة على ذمتها ليتسنى لها تحديد الموعد المناسب وإعداد انتخابات شفافة ونزيهة. وعقد المكتب السياسي لحزب "المبادرة" في تونس اجتماعًا طارئًا بإشراف رئيسه، كمال مرجان، وقرر طرد النائبة منى بن نصر نهائيًا من الحزب عقب حضورها الجلسة الصباحية للمجلس التأسيسي بصفة فردية وبدون إعلام مسبق. وانتقد مراقبون قرار "الميادرة" القاضي بطرد النائب منى بن نصر، لمجرد تلبيتها لنداء جندي جريح دعا إلى الوحدة الوطنية في الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ومواجهتها لخطر الإرهاب الداهم على أكثر من واجهة. وأعلن أكثر من 50 نائبًا من المعارضة التونسية عشية اغتيال المنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي، تجميد عضويتهم من المجلس الوطني التأسيسي، مطالبين بإسقاط حكومة ائتلاف "الترويكا" الحاكم التي يقودها حزب "النهضة" الإسلامي، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتكليف لجنة خبراء بإنهاء الدستور وعرضه على الاستفتاء.