«الروبوتات القاتلة» على طاولة مباحثات دولية وسط خلافات بشأن تنظيمها

يستضيف مقر الأمم المتحدة في جنيف، الأسبوع المقبل، مباحثات دولية بمشاركة 128 دولة لبحث سبل تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل — المعروفة إعلامياً بـ«الروبوتات القاتلة» — وسط جدل متصاعد حول مدى جواز السماح للآلات باتخاذ قرارات القتل دون تدخل بشري، وانقسام حاد بين أغلبية دولية تطالب بفرض قيود قانونية ملزمة، وقوى عسكرية كبرى تعارض ذلك وعلى رأسها الولايات المتحدة.

ويسعى المؤتمر إلى التوافق على إطلاق مفاوضات رسمية للتوصل إلى صك قانوني ملزم ينظم هذه الأنظمة القادرة على رصد الأهداف ومهاجمتها ذاتياً؛ وهو هدف يبدو صعب المنال في ظل التباينات السياسية الراهنة. وفي هذا السياق، أكد لوران جيزيل، المسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الحاجة إلى وضع ضوابط لهذه الأسلحة باتت «أكثر إلحاحاً» مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وبروز مؤشرات على قدرة بعض نماذجه على تجاوز المهام المحددة لها مسبقاً.

وتتزامن هذه التحركات مع تصاعد التحذيرات الحقوقية منذ عام 2013 عبر تحالف «أوقفوا الروبوتات القاتلة»، الذي يضم أكثر من 300 منظمة حول العالم، لا سيما بعد رصد استخدام بعض التقنيات ذاتية التشغيل في نزاعات قائمة مثل أوكرانيا والشرق الأوسط. ويحذر التحالف من أن انخفاض كلفة إنتاج هذه المنظومات يسهّل انتشارها السريع، ما يضاعف مخاطر الاستهداف العشوائي وغياب الرقابة البشرية وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني.

بدورها، شددت ماري ويرهام من منظمة «هيومن رايتس ووتش» على أن التكنولوجيا «ليست مثالية وعُرضة لارتكاب الأخطاء»، لافتةً إلى أنه «في حين يمكن تحمّل أخطائها في الحياة اليومية، فإن الخطأ في ساحة المعركة يتحول إلى مسألة حياة أو موت».

ويأتي اجتماع جنيف في أعقاب حراك دبلوماسي مكثف شهدته الأشهر الماضية؛ إذ أطلقت البرازيل مطلع سبتمبر باسم 47 دولة، إلى جانب الجزائر نيابة عن المجموعة الأفريقية، نداءً لفرض قيود قانونية على هذه الأسلحة، تلاه إعلان 50 دولة في 22 أكتوبر أن الرقابة البشرية باتت ضرورة «ملحة». وفي 29 أكتوبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتأييد 163 دولة يدعو لبدء محادثات تنظيمية، مقابل معارضة خمس دول هي الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروسيا، وامتناع تسع دول عن التصويت من بينها الصين وإيران والسعودية.

وتشير لور دو روسي-روشغوند، الباحثة في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن الموقف الصيني يتسم بـ«غموض مدروس»، حيث أبدت بكين تأييدها لنص ملزم «عندما تصبح الظروف ملائمة». في المقابل، اقترحت واشنطن مطلع أكتوبر مساراً يمتد لخمس سنوات لوضع إطار غير ملزم، بينما تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية بجدول زمني لا يتجاوز عاماً واحداً. كما يواجه المؤتمر عقبة إضافية تتمثل في معركة إجرائية تخوضها روسيا لمنع الاتحاد الأوروبي من إدراج إدانة للحرب في أوكرانيا، ما يهدد بعرقلة أعمال الاجتماع.

وعلى الصعيد الأممي والأخلاقي، جدد مسؤولون دوليون تحذيراتهم من تفويض قرار القتل للآلات؛ إذ كانت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد أكدت أن السماح للآلات بإزهاق الأرواح البشرية «أمر مشين من الناحية الأخلاقية»، محذرةً من تبعات غير متوقعة على الجنس البشري في غياب إطار ناظم للذكاء الاصطناعي العسكري. وتُطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحظر فئتين رئيسيتين: الأسلحة التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها، وتلك المصممة لاستهداف البشر مباشرةً، تماشياً مع نداءات سابقة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، وأيّدها البابا لاوون الرابع عشر.

وأمام تعقيدات قاعدة الإجماع في مؤتمر جنيف، ترى بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق مفاوضات ملزمة يتطلب «معجزة»؛ ما يدفع المنظمات غير الحكومية إلى الترويج لمسار بديل يقوم على نقل الملف بالكامل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية دون عوائق التعطيل الإجرائي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الأمم المتحدة تحذر من تهديد انعدام الأمن الغذائي لأكثر من مليون شخص في لبنان

اليونيفيل تعلن تعرض دورية أممية لإطلاق نار في جنوب لبنان