سن الرشد الرقمي يثير جدلًا بين دول الاتحاد الأوروبي

تسبب سن الرشد الرقمي في جدل بين دول الاتحاد الأوروبي وذلك بعد أن رفضت بعض الدول مقترحا ينض على منع المراهقين دون سن 16 عاما من الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت الدول الأعضاء في الاتحاد أن تحدد كل منها بصفة منفردة الحد الأدنى للسن القانونية المناسب لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أخفقت في الاتفاق على سياسة موحدة.

وكان ثمة اقتراح يدعو إلى حظر استخدام مواقع مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"انستغرام" وخدمات أخرى لبيانات شخصية تتعلق بمستخدمين دون سن 16 عاما بدون موافقة الآباء.

وكان من شأن هذا أن يمنع الشركات فعليا من تقديم خدماتها لصغار السن. لكن شركات التكنولوجيا مارت ضغوطا للحيلولة دون تطبيق الفكرة، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية هذا الأسبوع.

وأبان النائب بالبرلمان الأوروبي جان فيليب ألبريشت، تعليقا على قواعد الحماية الجديدة "الدول الأعضاء حرة الآن في تحديد الحد الأدنى المناسب لها لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بين 13 و16 عاما".

وفي بادئ الأمر، اقترحت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الاتفاق على سن رشد موحد، وهو ما كان من شأنه أن يجعل الاتحاد الأوروبي متماشيا مع الولايات المتحدة.

وحاليا تتبع غالبية الدول في أوروبا هذه القاعدة، بالرغم من أن القانون الإسباني يحظر على الشركات استخدام بيانات شخصية لمن هم دون سن 14 عاما. وبناء على ذلك، ترفع شركات مثل فيسبوك وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى الحد الأدنى لسن الاستخدام في هذا البلد.

وكانت بعض الدول اقترحت تعديلا جديدا لقواعد حماية البيانات ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام إلى 16 عاما.

ومن المقرر التصويت على مسودة القانون الجديد، الذي يسمح للدول بتحديد ما يناسبها من الحد الأدنى لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي غدا، على أن يجري تصويت كامل في البرلمان العام المقبل