إقرار قانون للحماية الإلكترونية في أميركا

وافق مجلس النواب الأميركي يوم الخميس على مشروع قانون يهدف إلى مساعدة الشركات والحكومة على تبادل المعلومات عن التهديدات الإلكترونية، بالرغم من وجود مخاوف بشأن مقدار الحماية التي يقدمها مشروع القانون للمعلومات الخاصة. وقد وافق على قانون تبادل وحماية المعلومات الإلكترونية 288 نائبا مقابل معارضة 127، وتلقي الدعم من الحزبين. ولكن البيت الأبيض هدد برفض القانون هذا الأسبوع ما لم تتم إضافة المزيد من الحريات المدنية وحماية الخصوصية. وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايك روجرز -الذي شارك في صياغة مشروع القانون- إن المجلس لديه التزام دستوري للدفاع عن الأمة، مشيرا إلى تصدر الهجمات الإلكترونية والتجسس ولا سيما من الصين، لتهديدات الأمن الوطني والاقتصادي الأميركي. ويرى روجرز أن القانون هو الحل من أجل تبادل المعلومات الإلكترونية لحماية أميركا وتمكين الشركات من حماية نفسها ومواصلة الازدهار الاقتصادي. مشيرا إلى أن القانون يمثل أيضا رسالة تحذير للصين. لكن زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي، عبرت عن مخاوف البيت الأبيض والعديد من جماعات الحريات المدنية، وقالت إن مشروع القانون لم يقدم ما يكفي لضمان أن الشركات التي تقوم بتبادل بيانات التهديد الإلكتروني تستبعد أي بيانات شخصية للمواطنين الأميركيين.