محكمة فلبينية تؤيد قانوناً يجرم التشهير عبر الإنترنت

أيدت المحكمة العليا الفلبينية, الثلاثاء, قانوناً جديداً يجرم التشهير عبر الانترنت، رغم تحذيرات من المنتقدين من أنه ينتهك حرية التعبير. وأكد المتحدث باسم المحكمة، تيودور تي, أن المادة التي تجرم التشهير في قانون الحماية من جرائم الانترنت «لا تتعارض مع الدستور». وقال «تي» إن «المحكمة وضعت قيوداً على بعض جوانب التشريع، حيث قضت بأن الشخص الذي يعد المصدر الأصلي للتشهير هو فقط المعرض للاتهام بالتشهير، وأن الحكومة تعذر عليها حذف مواد على الانترنت تعتبر غير قانونية أو مراقبة حركة المرور على الانترنت وقت حدوثها. وجرى توقيع القانون عام 2012، ولكنه أجل نظراً لالتماسات قدمتها جهات مختلفة إلى المحكمة العليا لكي تقضي بعدم دستوريته، قائلة إن التشهير ينبغي أن يبقى ضمن الجرائم المدنية وليست الجنائية، وإن القانون يشكل تهديداً لحرية التعبير عبر الإنترنت. وقال العضو البرلماني تيري ريدون: «التشهير في حد ذاته أسيء استخدامه منذ أعوام كثيرة لمضايقة وإيذاء الصحفيين, ما الذي يمنع الماكرين من استغلال المادة الجديدة الخاصة بتجريم التشهير عبر الانترنت؟ لا أرى شيئا». وأوضح أن القيود التي فرضت لم تطمئنه,كما أشار المنتقدون إلى القسوة المفرطة للعقوبات، حيث ينص القانون على السجن لمدة تصل 14 عاماً، في حين أن أقصى عقوبة للتشهير العادي لا تتجاوز السجن 4 أعوام.