أزمة "تويتر" في تركيا تتفاقم

أثار الحكم القضائي بإغلاق موقع التدوين المصغر "تويتر" في تركيا، ردود أفعال متباينة في الداخل والخارج، بينما هددت المعارضة بتصعيد الاحتجاجات اعتراضا على هذا القرار. وكان القضاء التركي قضى بحجب "تويتر" بعد شكاوى قدمها مواطنون أتراك بأن الموقع ينتهك الخصوصية، حسبما قال جهاز تنظيم الاتصالات التركي "بي تي كيه"، والذي علق في بيان على الإنترنت، إن "تويتر" تجاهل طلبات سابقة بحذف بعض المحتوى، وأضاف "نظرًا لعدم وجود خيار آخر تم حجب الموقع تمشيًا مع قرارات المحكمة بتجنب أي إيذاء محتمل للمواطنين في المستقبل". احتجاج المعارضة حزب الشعب الجمهوري المعارض أعلن عن عزمه مقاضاة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، لنقض القرار، فيما صدرت إدانات من واشنطن والاتحاد الأوروبي ضد حجب تويتر، كما أبدى رئيس الجمهورية التركي، عبدالله جول، اعتراضا على القرار، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في تقرير، اليوم السبت، كما هددت نقابة المحامين في تركيا، باللجوء إلى القضاء لرفع الحظر على "تويتر". وفيما صدرت انتقادات مماثلة من اتحاد أصحاب العمل الأتراك، بدأت تصدر دعوات إلى التظاهر على شبكات التواصل الاجتماعي في كبرى المدن التركية أنقرة واسطنبول، وأزمير. انتقادات دولية من جانبها، انتقدت واشنطن قرار الحجب، وأكدت على ضرورة إتاحة حرية التعبير للمواطنين الأتراك تماشيا مع الديمقراطية، وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض: "تشعر الولايات المتحدة بالقلق العميق حيال منع الحكومة التركية مواطنيها من وسائل الاتصالات. نحن نعارض منع الحكومة التركية مواطنيها من حرية التعبير، ونحض السلطات التركية على احترام حرية الصحافة". كما أعربت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء قرار السلطات التركية إغلاق موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وشددت على أن حرية التعبير هي حق أساسي، وقال متحدث باسم الوزارة، إن "المملكة المتحدة تحثّ السلطات في تركيا على إعادة النظر في أي حظر على وسائل الإعلام الاجتماعية، وتعتبر حرية الرأي والتعبير حقاً أساسياً للجميع". وأضاف "نحن قلقون عن التقارير عن احتمال حظر الوصول إلى موقع تويتر من تركيا، ونعتبر أن وسائل الإعلام الاجتماعية تلعب دوراً حيوياً في أي ديمقراطية حديثة، وتساعد على تعزيز الشفافية والنقاش العام". ووصفت باريس، من جانبها، هذا القرار بأنه "صادم" واعتبرته "يتعارض مع حرية التعبير"، وشدد رومان نادال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، في بيان صحفي أمس الجمعة، أنه يتعين على تركيا أن تفي بالتزاماتها كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي، لا سيما في مجال حماية الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير. وصدرت انتقادات من الاتحاد الأوروبي والخارجية الفرنسية والحكومة الألمانية ومنظمة العفو الدولية، لكن اللافت هنا أن الرئيس التركي، عبدالله جول، وعلى "تويتر"، أبدى اعتراضه على حجب الموقع، موضحا أن الحجب يجب أن يشمل أشخاصا بعينهم لا الموقع كله. خلاف قانوني وكان وزير الصناعة التركي، فكري إشق، علق اليوم الجمعة على القرار، قائلا إنه يجب على إدارة موقع "تويتر" أن يكون له ممثل قانوني في تركيا، وأن يوافق على إغلاق حسابات لأشخاص يستخدمون الموقع، إذا كان يريد حل الخلاف الذي دفع أنقرة لحظره. وقال جهاز تنظيم الاتصالات التركي "بي.تي.كيه" إن "تويتر" تم إغلاقه بحكم قضائي بعد شكاوى قدمها مواطنون بأن منتدى التواصل الاجتماعي ينتهك الخصوصية، مؤكدا على أن تويتر تجاهل طلبات سابقة بحذف بعض المحتويات، وأضاف "نظرا لعدم وجود خيار آخر حجب موقع تويتر تمشيا مع قرارات المحكمة بتجنب أي إيذاء محتمل للمواطنين في المستقبل". من جانبه أكد موقع تويتر أنه يبحث الأمر ولم يصدر بيانا رسميا، لكن الشركة نشرت تدوينة موجهة للمستخدمين الأتراك تبلغهم بكيفية الاستمرار في كتابة تدوينات عن طريق الرسائل النصية. وقال بولنت أرينتش، نائب رئيس الحكومة التركية، إن "المسؤولين عن موقع تويتر، إذا قاموا بتنفيذ قرارات المحكمة، فإن الجهات المختصة ستقوم بإعادة تشغيله مرة ثانية، فلا يقلق أحد حيال ذلك، جاء هذا خلال التصريحات التي أدلى بها المسؤول التركي، مساء الجمعة، في برنامج حواري مباشر، على إحدى القنوات المحلية، في محافظة مانيسا، غرب البلاد، والتي أكد فيها أن الإنترنت من الأشياء التي لا يستطيع أحد الاستغناء عنها في العالم في الوقت الحاضر، وأنه يحمل فائدة كبيرة للبشرية "لا يمكن لأحد أن ينكرها". تغريدات بديلة ولتخطي قرار الحظر، أرشدت إدارة "تويتر" مستخدمي موقعها في تركيا إلى طرق بديلة للتغريد، ذلك عبر استخدام خاصية التدوين عبر رسائل المحمول القصيرة SMS، وهو الأسلوب الذي لاقى إقبالا واسعا خلال ساعات من بدء الحظر. ولجأ مستخدمون آخرون إلى أسلوب بديل لفك حظر الموقع، عبر ما يعرف بأسلوب "كسر البروكسي"، ومن خلاله يتم تغيير عنوان النطاق (DNS)، بحيث تعتبر شبكة الإنترنت في تركيا أن موفر الخدمة في مكان آخر، وهي طريقة معقدة بعض الشيء وتتطلب معرفة متقدمة نوعا ما بطريقة عمل شبكة الإنترنت.