السعودية تسمح بخدمات الألعاب الإلكترونية

أجازت السعودية للشركات الراغبة بتقديم خدمات مشاركة الألعاب الإلكترونية التقدم بطلبات بهذا الشأن على أن تتقيد بشروط حددتها "لائحة تنفيذية" من 13 مادة اعتمدها وزير الثقافة والإعلام السعودي، عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، أمس استنادا إلى التعليمات القاضية بإضافة مثل هذا النشاط إلى الأنشطة الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر. وتعرف "اللائحة التنفيذية" هذه الخدمة بأنها تنافسية ترفيهية تقدم عبر الإنترنت أو شبكات الهاتف المحمول، ويتم الاشتراك بها من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) عبر شبكات الاتصال الحديثة المختلفة للتواصل بين المشتركين في ممارسة الألعاب الإلكترونية وما يشابهها من خدمات. ومن أبرز الشروط التي تضمنتها اللائحة أنه يتعين على الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص تقديم هذه الخدمة، أو ما يشابهها، تقديم وصف شامل للخدمة بكافة تفاصيلها من حيث المحتوى وآلية التقديم، كما يجب على طالب الترخيص الالتزام بتوفير مركز تحكم ومراقبة للرسائل المتبادلة بين المشتركين. وتضمنت شروط الترخيص أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو جهة مرخص لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وأن يكون المركز الرئيس لمقدم الخدمة في المملكة، أما إذا كان خارجها فيجب أن يكون لديه مكتب تمثيل سعودي يكون مسؤولا عن تقديم الخدمة في المملكة. كما أن على الجهة طالبة الترخيص التوقيع على تعهد بالالتزام بالسياسة الإعلامية للملكة، وخاصة من ناحية نظام المطبوعات والنشر وحماية حقوق المؤلف ونظام الاتصالات والضوابط العامة الأخرى للمحتوى الإعلامي. وحددت اللائحة رسوم الترخيص بمبلغ ألفي ريال عن كل لعبة، وعلى المرخص له تحديد عدد الألعاب التي يرغب في تقديمها عند طلب الترخيص ودفع رسومها، كما يجوز له إضافة ألعاب أخرى أثناء فترة الترخيص على أن يشعر الوزارة بذلك ويدفع رسومها. ونصت ضوابط المحتوى الإعلامي للائحة على وجوب إبراز حقيقة وسماحة الإسلام وطبيعته المتوازنة وتعزيز المثل الإسلامية العليا واحترام الأديان الأخرى دون الترويج لها، وتعزيز الهوية الفريدة والمتميزة للمملكة وقيمها وتراثها الثقافي، وحماية النظام العام وتعزيز الوئام الوطني والاجتماعي، وكذلك عدم بث أي فعالية لها علاقة بالموروث الشعبي والشعر والقبائل إلا بموافقة خطية من إمارة المنطقة المعنية.