جوجل ستضطر لإجراء تغييرات كبيرة على أندرويد

قد تواجه شركة جوجل عقوبة قياسية هذا الشهر من قبل الجهات الرقابية الأوروبية تبعًا لإساءة استخدام هيمنتها على منصات الهواتف الذكية وإجبارها صانعي الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى العاملة بواسطة نظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة أندرويد على استخدام أدوات البحث وتصفح الويب الخاصة بها، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في أكثر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة انتشارًا على مستوى العالم.

ويتوقع أن تشمل العقوبة الصادرة من مارغريت فاستيغر Margrethe Vestager، السياسية الدنماركية التي تشغل حاليًا منصب المفوض الأوروبي للمنافسة ومكافحة الاحتكار غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى حوالي 11 مليار دولار في حال وجد التحقيق الذي أجرته سلطة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي أن هذا السلوك يشكل إساءة استخدام لمركزها المهيمن في السوق.

ويعني ذلك أن قيمة الغرامة الحالية تتفوق على القيمة السابقة التي فرضتها المفوضية الأوروبية البالغة 2.7 مليار دولار، حيث ركز الاتحاد الأوروبي اهتمامه في التحقيق السابق لعام 2016 على إساءة استخدام جوجل لنظام أندرويد، وذلك عندما أبلغت اللجنة الأوروبية الشركة أنها ربما تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار من خلال نظام أندرويد.

ووفقًا للتهم الأولية التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2016، فإن جوجل متهمة بمطالبة الشركات المصنعة للهواتف بتثبيت متصفح الويب الخاص بالشركة المسمى كروم وأداة البحث الخاصة بها على الأجهزة، ويزعم التحقيق أن الشركة قدمت حوافز مادية لوضع تطبيقاتها على الهواتف، ولكنها هددت أيضًا بمنع الوصول إلى متجر Google Play إذا لم تلتزم الشركات بذلك.

ويعتبر أغلب ما يراه الناس من نظام أندرويد هو الجزء المفتوح المصدر، وهو ما يعرف باسم مشروع أندرويد مفتوح المصدر المعروف اختصارًا باسم AOSP، والذي يشكل النواة البرمجية الأساسية التي تتواصل مع العناصر العتادية ضمن أجهزة الهواتف الذكية، بحيث تسمح بإجراء المكالمات والدخول إلى الإنترنت عبر الشبكة اللاسلكية، ويمكن لأي شخص استخدامها وتطويرها.

وبغض النظر عن ذلك، فإن هناك مكون رئيسي آخر هو خدمات جوجل المحمولة المعروفة اختصارًا باسم GMS، وهو الجزء الذي تصفه جوجل بأنه أفضل ما تقدمه، بحيث يعتبر جزء من برنامج الهاتف الذي يفكر فيه معظم الأشخاص عندما يتحدثون عن أندرويد، والذي يتضمن مساعد جوجل الصوتي الذكي Google assistant، وتطبيق خرائط الشركة، ومتصفح الويب كروم Chrome، والبريد الإلكتروني جيميل Gmail.

كما يتضمن هذا الجزء تطبيقات أخرى مثل منصة الفيديو يوتيوب وتطبيق الصور Photos وتطبيقات الدردشة، والأهم من ذلك كله تضمنه متجر بلاي ستور Play store، والذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى ملايين التطبيقات والألعاب والأفلام والبرامج التلفزيونية والمقاطع الموسيقية، وبالرغم من أنه لا يتعين عليك الدفع مقابل استخدام أو توزيع GMS، لكن يتعين عليك الدخول في اتفاقية ترخيص مع جوجل، بحيث تشكل هذه الاتفاقيات جوهر القضية.

ووفقًا للمفوضية الأوروبية فإن عملاقة البحث منعت شركات تصنيع الهواتف من إنشاء أجهزة تعمل على إصدارات معدلة أو متشعبة من أندرويد من خلال مطالبة تلك الشركات بالدخول في اتفاقية منع التجزئة، بحيث أنها لم تسمح للشركات بالوصول إلى تطبيقات جوجل الرسمية الخاصة بها، بما في ذلك متجر جوجل بلاي Google Play في حال لم تنضم إلى الاتفاقية.

وقد تلزم لجنة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الشركة الأمريكية بإزلة القيود المفروضة على التطبيقات التنافسية، مما يمنح المنافسين الأوروبيين ميزة لا يستفيدون منها في الوقت الحالي، إذ يواجه صانعو الأجهزة مثل إتش تي سي وسامسونج خيارًا لا مفر منه، حيث تجبرهم شركة جوجل على تعيين محرك البحث الخاص بها كخدمة البحث الافتراضية، إلى جانب فرضها متصفحها كروم.

وفي حال لم تلتزم الشركات بذلك فإنها تفقد إمكانية الوصول إلى متجر جوجل بلاي، مما يمنع مالكي الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية العاملة بنظام أندرويد من تنزيل الألعاب والتطبيقات أو الخدمات الأخرى من منافسي جوجل، والتي يقدمها مطورو البرامج التابعين لجهات خارجية.

وقد يؤدي قرار الاتحاد الأوروبي إلى حدوث تغييرات أكبر في الطريقة التي ترخص بها جوجل نظامها أندرويد، إذ جادلت مارغريت فاستيغر أن الاتفاقيات القانونية التي توقعها الشركات مع جوجل تضمن استمرار هيمنتها، ونتيجة لذلك، يمكن أن يحظر الحكم القادم على جوجل القيام باتفاقيات تثبيت التطبيقات مع صانعي الأجهزة.

وقد يجبر الاتحاد الأوروبي الشركة على إعطاء المستهلكين طريقة أسهل لتبديل الخدمات، مثل محركات البحث، على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية، بحيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث عواقب كبيرة بالنسبة لجوجل، إذ تعد عملية توفير محرك بحثها ومتصفحها على أجهزة أندرويد بمثابة طريقة للحصول على بيانات المستخدمين من أجل عرض المزيد من الإعلانات.

ويؤدي إلغاء هذا الطريقة إلى تقليص الأرباح وحثها على إعادة التفكير في النظام البيئي بالكامل لأندرويد، والذي تعمد إلى ترخيص استعماله لصانعي الأجهزة بشكل مجاني في محاولة لضمان تبنيه على نطاق واسع، وقال جاكوب كوتشاركزيك Jakob Kucharczyk، المسؤول في رابطة صناعة الحاسب والاتصالات، وهي مجموعة تجارية تمثل جوجل: "لا أحد مجبر على أخذ تطبيقات جوجل، ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على تطبيقات معينة، يجب أن يكون لديك المجموعة الكاملة"، وأضاف أن هذا يساعد جوجل على التأكد من قدرتها على تمويل النظام المفتوح المصدر في المقام الأول.

وتوضح الغرامة المحتملة كيف أصبح الاتحاد الأوروبي المنظم الأكثر عدوانية في العالم بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، إذ بعد نحو عشر سنوات من التدقيق، قامت أوروبا العام الماضي بفرض غرامات على جوجل بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن قضية مكافحة احتكار تتعلق بإساءة استخدام هيمنة محرك بحثها الخاص لتعزيز خدمات التسوق الخاصة بها بالمقارنة مع الخدمات المنافسة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض غرامة على عدد من الشركات الأخرى لإساءة استخدام هيمنتها، إذ تعرضت شركة كوالكوم في شهر يناير 2018 لغرامة بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين بلغت غرامة شركة إنتل 1.3 مليار دولار في شهر يونيو 2014، كما طلبت من شركة آبل تسديد 13 مليار يورو إلى الحكومة الأيرلندية، ودعت أمازون إلى إعادة 250 مليون يورو إلى لوكسمبورغ، وغرمت فيسبوك بمبلغ 110 مليون يورو لإعطاء بيانات مضللة فيما يتعلق بقضية الاستحواذ على واتساب في عام 2014.

وقال لوثر لوي Luther Lowe، نائب الرئيس للسياسة العامة في شركة Yelp، وهي إحدى الشركات التي قامت بممارسة الضغط من أجل تنظيم دعوى مكافحة احتكار ضد جوجل: "إننا نواجه الآن وضعاً يتجه فيه المستهلكون الأوروبيون إلى التمتع بحماية أفضل من المستهلكين الأمريكيين".

وأكدت جوجل انها تضمن أن يوفر نظام أندرويد تجربة متسقة للمستخدمين حتى لو قاموا بتغيير الأجهزة، لكن الاتحاد الأوروبي يزعم أن الشركة تمنع المستهلكين من شراء أجهزة محمولة ذكية مبتكرة تعتمد على نسخ معدلة أو بديلة قد تكون أفضل من نظام أندرويد، وبالرغم من أن قرار الاتحاد الأوروبي قد لا يشكل نهاية المطاف في هذا الشأن، إذ يمكن للشركة الاستئناف، لكنها قد تحتاج في أثناء ذلك إلى تغيير ممارساتها التجارية أو المخاطرة بعقوبات مالية إضافية في كل يوم تقصر فيه عن الامتثال.

وأرجأ منظمو الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار الحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل، وذلك تجنبًا لأي تصادم مع الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بروكسل لحضور قمة الناتو، وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت عقد اجتماع لوكالات المنافسة الوطنية لإطلاعهم على القضية، لكن هذا الاجتماع تم تعديل موعده ليصبح بتاريخ 17 يوليو، دون ذكر سبب للتغيير.