مشروع قانون بريطاني يمس خصوصية مستخدمي الإنترنت

يؤرق تشفير البيانان المعنيين بتطبيق القانون لأنه قد يجعل مناطق على الفضاء المعلوماتي خارج سيطرتهم

قال الرئيس السابق لهيئة الاتصالات الحكومية البريطانية، ديفيد أوماند، إنه ينبغي أن لا تلزم القوانين الجديدة المنظمة لاستخدام الإنترنت الشركات القائمة على تلك الخدمة بكشف بيانات المستخدمين، وتجعل بالتالي الاحتفاظ بها أمرا إجباريا.

وأضاف أوماند الذي كان يرأس مركز مراقبة الاتصالات في بريطانيا أن الاحتفاظ ببيانات تصفح الإنترنت الخاصة بالمستخدمين لن يكون بغرض التجسس عليهم، لكن لرصد أشياء مثل "تحميل مشتبه به كتيبا عن الإرهاب".

ومن المقرر أن تصدر الحكومة قوانين جديدة تمنح الجهات الأمنية في بريطانيا صلاحيات أوسع تسمح لها بالحصول على معلومات عمن تشتبه بهم.

في غضون ذلك، استبعد وزاء في الحكومة البريطانية خططا تضمنت فرض قيود أو حظر على الشركات فيما يتعلق بتشفير البيانات.

رغم ذلك، تجيز التشريعات الجديدة للجهات الأمنية استخدام صلاحية اعتراض محتوى الاتصالات بعد الحصول على إذن قضائي.

ويطلق البعض على مشروع قانون "صلاحيات التحقيق" اسما آخر هو "ميثاق المتلصصين"، الذي يواجه معارضة شديدة من بعض المدافعين عن الخصوصية.

ويعلن هؤلاء رفضهم لأي تشريع يجبر شركات الإنترنت على الاحتفاظ ببيانات تصفح الإنترنت الخاصة بعملائها.

وقال أوماند إن التشريع الجديد لم يكن بحاجة إلى "صلاحيات هامة جديدة".

لكنه أضاف أن "النقطة الجديرة بالمناقشة هي، هل ينبغي إجبار شركات الإنترنت على الاحتفاظ ببيانات تصفح الإنترنت أو بيانات المحتوى الخاصة بعملائها، بما في ذلك تاريخ التصفح؟ أعتقد أن هذا ضروري".

ويمثل التشفير، منذ ظهوره، أحد العوامل التي تؤرق الجهات المنوط بها تنفيذ القانون، وذلك لأنه قد يُبقِي على بعض المناطق من الفضاء المعلوماتي خارج سيطرتهم.

وشهد العالم نموا في استخدام تطبيقات التشفير التي تشفر رسائل تجعل من الصعب على أي طرف ثالث اعتراض المحتوى أو حظره أو الإطلاع عليه.