"المركزي المصري": تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي

أعلن البنك المركزي المصري الخميس عن حدوث تحسنا في بعض مؤشرات الاقتصاد المصري الكلى خلال النصف الأول من السنة المالية 2012/2013 أى منذ تولى الرئيس محمد مرسى ادارة شئون البلاد وحتى نهاية العام 2012. وقال البنك المركزي في بيان له صدر اليوم ، وحصلت وكالة الاناضول للأنباء على نسخة منه ، إن المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي أسفرت عن تراجع العجز الكلى بميزان المدفوعات ليقتصر على 551.5 مليون دولار خلال النصف الاول من السنة المالية 2012/2013 مقابل عجز بلغ نحو 800 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وتراجع العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال 2012 ليقتصر على 3.8 مليار دولار مقابل 18.3 مليار دولار خلال 2011 بإجمالي 22.1 مليار دولار خلال السنتين السابقتين ومنذ قيام الثورة  وأضاف المركزي في بيانه "انعكس ذلك العجز على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري" . وتراجع الاحتياطي الأجنبي الى 13.5 مليار دولار نهاية فبراير 2013 مقابل 36 مليار دولار نهاية العام 2012 بسبب تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي . وجاء تراجع العجز الكلى بميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو / ديسمبر 2012/2013 نتيجة لانخفاض العجز الجاري ليسجل نحو 3 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة ، وجاء هذا التراجع بسبب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمقدار 1.3 مليار دولار لتصل الى نحو 9.3 مليار دولار مقابل نحو 8 مليارات دولار .  وأسفر الحساب الرأسمالي والمالى عن تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة طبقا لبيان المركزى. ورغم التحسن الذى رصده البنك المركزى في ميزان المدفوعات الا انه رصد في المقابل ارتفاعا في عجز الميزان التجارى لمصر بمعدل 7.6 % ليبلغ نحو 16.8 مليار دولار خلال الفترة يوليو / ديسمبر من السنة المالية 2013/2013 مقابل نحو 15.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة من السنة المالية السابقة . وقال بيان المركزى "جاءت الزيادة محصلة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 3.6 % لتسجل نحو 30.2 مليار دولار  مقابل نحو 29.2 مليار دولار ، وتراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 1.0% لتسجل نحو 13.4 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وبالنسبة للميزان الخدمى فقد حقق فائضا حيث ارتفع بمعدل 26.2 % ليصل الى نحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة يوليو / ديسمبر من السنة المالية 2012/2013 مقابل فائض بلغ نحو 3.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وجاء الارتفاع نتيجة ارتفاع متحصلات كل من الايرادات السياحية بمعدل 10.3 % لتصل الى نحو 5.6 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 8.4 % لتصل الى 77.3 مليون ليلة مقابل 71.3 مليون ليلة . وارتفعت أيضاً متحصلات خدمات النقل بمعدل 6.6 % نتيجة لارتفاع متحصلات شركات الملاحة والطيران المصرية ،فى حين تراجعت حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 1.9 % لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال فترة المقارنة. وبالنسبة للمعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة يوليو / ديسمبر من السنة المالية 2012/2013 فقد أظهرت تحقيق الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالى فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ 260.2 مليون دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة  ، وذلك كنتيجة أساسية لتراجع مبيعات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية والتي أسفرت عن صافى مبيعات اقتصر على 3.0 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل صافى مبيعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ 301.4 مليون دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 418.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة . وجاء ذلك كنتيجة أساسية لانكماش صافى التدفق للخارج للاستثمارات فى قطاع البترول ليقتصر على نحو 710.8 مليون دولار مقابل صافى تدفق للخارج قدره 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة ، ولتحقيق الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافى تدفق للداخل بلغ 979.6 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.