"المركزي المصري" يطلق استراتيجية لدعم دور البنوك

أطلق البنك المركزي المصري مؤخرا استراتيجية عمل جديدة تستهدف ممارسة دور اكبر في الحياة الاقتصادية المصرية، ومساهمة البنوك بفاعلية في وقف تدهور المؤشرات الاقتصادية بالبلاد. وتنطلق هذه الاستراتيجية من رؤية كشف عنها هشام رامز المحافظ الجديد للبنك، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه الشهر الحالي، تدور حول عدم عمل البنك المركزي بمنأى عن أوضاع الاقتصاد الكلي، وعدم ممارسة الجهاز المصرفي - لاسيما عند تنفيذ السياسة النقدية - مهامه بصورة انعزالية. ويبدي بعض الخبراء المصريين شكوكهم في إمكانية نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة على نحو كامل، نظراً لوجود العديد من المعوقات التي تحول دون إنجاز المحاور الواردة بها، إلا أن هؤلاء الخبراء يرون في عودة البنوك لمنح الائتمان لمشروعات القطاع الخاص بداية جيدة لتحفيز النمو وترميم أوضاع الاقتصاد الكلي، وبالتالي سوف تمثل هذه الخطوة المفتاح الرئيسي لمواجهة التدهور الحادث، حيث إن توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص يعني بالدرجة الأولى إيجاد طاقات إنتاجية حديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل، ومن ثم تحفيز معدلات الاستهلاك التي تصب في نهاية الأمر في دائرة النمو. الاحتياطي النقدي وتؤكد الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ورئيس شركة “مشورة” للاستثمارات المصرفية والمالية، أنه من المهم أن يبدأ البنك المركزي في لعب دور اكبر في العملية الاقتصادية بالبلاد، خاصة وان سياسة البنك المركزي في الفترة الماضية لعبت دورا سلبيا في تبديد الاحتياطي النقدي وتوجيه سيولة البنوك الى سد عجز الموازنة، عبر التوسع في شراء سندات واذون الخزانة، ومن ثم يجب إعادة توجيه السياسة النقدية لكي تسهم في دعم النمو، عبر تشجيع العمليات الإنتاجية وحصار المضاربة على الدولار في السوق السوداء. وقالت إن العودة الى تمويل القطاع الخاص هو العودة الى طبيعة الأشياء، لأن دور البنوك هو جمع المدخرات القومية واستخدامها في تمويل النمو وليس لسد عجز الموازنة الذي بات اكبر من قدرة البنوك على ملاحقته، وبالتالي فإن ضمانات نجاح هذه الاستراتيجية هو العمل بجدية على عودة الجهاز المصرفي بصفة عامة لممارسة دوره في التمويل وحشد المدخرات بشرط ألا يكون توجيه القروض يتم بشكل عشوائي، بل يجب أن يجري توجيه التمويل الى القطاعات الأكثر حيوية واحتياجا على خريطة الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها قطاع المشروعات الصغيرة.