بنك "التجاري الدولي" يخطط لافتتاح 20 فرعًا 2013

افادت معلومات حصلت عليها جريدة "الشروق" ان البنك التجاري الدولي مصر، اكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر، يخطط لفتح 20 فرعاً خلال  2013موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة سواء فى الصعيد او الدلتا وتأتى محافظتا الفيوم وبنى سويف من المحافظات التى يبحث فيها البنك عن فرص تعظم من التواجد. وقالت الجريدة أن اجراءات التحوط والضرائب حرمت التجارى الدولى من تحقيق ارباح تعبر عن النشاط الفعلى لعمل البنك فى 2012،لتصل فى نهايته الى نحو 2.23مليار جنيه صافى، بعد تحمل البنك ما يزيد من 1.700مليار جنيه للمخصصات والضرائب . ووفقا للارقام المعلنة عن البنك قبل ايام فقد تم مضاعفة حجم المخصصات من 300 مليون جنيه فى العام السابق الى 600 مليون تحوطا لظروف السوق والصعوبات السياسية المختلفة التى قد تعيق عمل المؤسسات. وحسبما علمت «الشروق» فقد قام البنك بوضع تصنيف ائتمانى للشركات تبين من خلاله صعوبة موقف بعضها بسبب ظروف السوق، خاصة فى القطاع السياحى» حتى الان السداد وانتظام كثير من العملاء هو الغالب، لكن الموقف القادم لا احد يعلمه، وهو ما جعل الاخذ باجراءات التحوط ملحا فى الفترة القادمة من خلال زيادة المخصصات» تبعا للمعلومات التى حصلنا عليها. وحسب النظام المحاسبى القانونى يستطيع البنك استرداد حجم المخصصات، ورده مرة اخرى الى الايرادات فى حالة تغير الموقف والخروج من الاسباب الى دفعت البنك الى تجنيب تلك المبالغ فى المخصصات للتحوط.   وقد دفع التجارى الدولى نحو 1.1مليار جنيه ضرائب عن العام المنصرم موزعة على «الدخل والشركات» وللاخيرة منها نحو  800 مليون جنيه . وعلى الرغم من تحقيق البنك ارباحا عن امواله المستثمرة فى اقراض الحكومة تخطت المليار جنيه، لكن بالمقارنة ما دفعه البنك للحكومة ممثلة فى الضرائب تجعل مساهمة تلك الارباح تقل عن الرقم الفعلى، وتجعل الارباح الحقيقية والفعلية مرجعه الاول الى زيادة فى الاعمال التجارية للبنك والحفاظ على معدلات نمو فى اجمالى المحفظة من ودائع وقروض وادارة اصول. وقد تراجعت استثمارات البنك بأذون الخزانة والأوراق الحكومية بنحو 1.2 مليار جنيه لتسجل 7.978 مليار جنيه مقابل 9.213 مليار جنيه بنهاية 2011. وقد وصل اجمالى ودائع العملاء بالبنك التجارى الدولى 78.834 مليار جنيه بنهاية 2012 مقابل 71.574 مليار جنيه بنهاية 2011 بارتفاع قدره 7.2 مليار جنيه.  وهو ما اعتبره محلل لسهم البنك الى طبيعة البنك وتعامله مع العملاء سواء بالداخل او خارج مصر عزز من تلك الزيادة، مع محافظة البنك على تقديم خدمة مناسبة، سواء فى سوق النقد او المنتجات المختلفة المطروحة من قبله . وقد أظهرت القوائم المالية المستقلة للبنك ارتفاع قروض وتسهيلات العملاء بنسبة 2.5% والبالغة 1.02 مليار جنيه لتسجل 40.698 مليار جنيه مقابل 39.669 مليار جنيه بنهاية 2011». الحفاظ على مستوى معين وعدم التراجع الكبير فى عمليات الاقراض.